على لطفى: ضرورة إصدار قانون يتيح حرية تداول المعلومات مجانا للمواطنين

أكد الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق على أهمية حرية تبادل المعلومات والحاجة إلى إصدار قانون جديد لحرية تداول المعلومات وفقا لفرضية أساسية وهى أن كافة البيانات والمعلومات يجب أن تكون متاحة وبالمجان لجميع المواطنين.

جاء ذلك فى مداخلة للدكتور على لطفى فى جلسة عقدها هنا بعد ظهر اليوم "مؤتمر الأثر الاقتصادى لثورات الربيع العربى" والذى تناول فيها أثار وسبل مواجهة الأزمات المجتمعية الناتجة عن أحداث الربيع العربى.

وشدد الدكتور على لطفى خلال هذه الجلسة التى أدارها الدكتور عبد الله الدرديرى نائب رئيس الوزراء السورى السابق للشئون الاقتصادية وممثل منظمة "الاسكوا" على ضرورة احترام القانون وانفاذه وذلك اقتناعا بأنه وضع لمصلحة الفرد والوطن.

وأشار إلى أن الوطنية تقتضى على التيار الذى يدعى أن هناك 200 مليار دولار جاهزة لمشروع النهضة فى مصر أن يوضع هذا المشروع للرئيس القادم أيا كان صفته، إلا أن الدكتور على لطفى قال إنه يشك فى هذه المعلومات وأنه يتمنى ان يكون هناك بالفعل هذه الأموال.

ودعا الدكتور على لطفى إلى وضع نظام سياسى ديمقراطى تتنافس فيه الأحزاب من أجل خدمة المواطن وتعديل القوانين الحالية لمكافحة الفساد بجميع أشكاله وإعادة النظر فى عمل الأجهزة الرقابية لتكون أكثر فاعلية والضرب بيد من حديد على المفسدين.

وكانت ورقة بحثية أعدها فريق من الباحثين من مركز معلومات مجلس الوزراء قد أكدت على أهمية الاستقرار الأمنى لتحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على استقرار المجتمع وأهمية مراعاة البعد الاجتماعى للسياسيات الاقتصادية بشكل يكفل عدالة التوزيع لثمار التنمية بما يحقق حياة كريمة للمواطن، وذلك لن يتأدى إلا من خلال تبنى مفهوم دولة "الرفاه الاجتماعى".

كما أكدت الورقة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يرتبط بتوافر تدابير الحماية للعمالة والتوسع فى سياسيات الضمان الاجتماعى لتغطى كافة فئات الدخل، حيث أن غياب العدالة الاجتماعية يؤدى ويتوقع منه احتجاجات وعدم استقرار المجتمع وهو ما زاد فى المجتمع المصرى بشكل ملموس منذ عام 2009 وحتى قيام الثورة 2011.

وأشارت الورقة البحثية إلى وجود علاقة تبادلية بين الاقتصاد والأمن مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات حدوث الجرائم بأنواعها المختلفة.

وقد قدرت دراسة أكاديمية للبحث العلمى والتكنولوجيا أن عدد المنشآت التى تم تدميرها فى أحداث الثورة تصل إلى حوالى(1000) منشآة تبلغ تكاليف إعادة بناء هذه المنشآت 6 مليار جنيه.

وحذرت الورقة البحثية من ارتفاع درجة المخاطر التى يتعرض لها رجال الأمن بعد عام من الثورة نتيجة انتشار عمليات تهريب السلاح وزيادة تجارة المخدرات واتساع نطاقها بشكل كبير.

وقد أكد السيد عبد الله الدرديرى نائب رئيس الوزراء السورى السابق فى تعقيب له أنه فى ضوء هذه البحوث التى نوقشت اليوم بأن هناك رؤى واضحة قابلة للتنفيذ على الأرض خاصة فى مصر لاستعادة الاستقرار فى النظام الاقتصادى، وأن هذه الأوراق البحثية وضعت خارطة طريق لكيفية معالجة الفترة الانتقالية فى ضوء الربط بين الاقتصاد والاستقرار والعلاقة مع الأمن.