حصلت الشبكة العربية للإعلام "محيط" على مستند عبارة عن مذكرة تحريات أعدتها إدارة المتابعة بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، بعنوان "مذكرة تحريات رقم 1022 لسنة 2010 بتاريخ 7 اكتوبر 2010 بخصوص متابعة نقابة الأطباء"، قالت فيها أن جماعة الإخوان المسلمين المسيطرة على نقابة الأطباء تقوم باستغلال لجنة الإغاثة بالنقابة لإخفاء التمويل الخارجي للجماعة وإدخاله الى مصر والإنفاق على أفراد الجماعة وأنشطتها السياسية. وتقول المذكرة المرفوعة من مدير ادارة المتابعة إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق.. " تبين إلينا من خلال مصادرنا السرية بنقابة الأطباء قيام أمين صندوق الإغاثة بالنقابة العامة وأمناء ذات اللجنة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية باستغلال اللجنة في تهريب الأموال من خارج مصر إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في صورة تبرعات يتم إنفاقها على أنشطة الجماعة وعلى أعضاؤها وأسرهم وخاصة اسر المعتقلين، وكذا تبين قيام اللجنة المسيطر عليها قيادات الجماعة المحظورة السابق الإشارة إليهم بتلقي أموال من جماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدول العربية والأجنبية ليتم نقلها إلى حركة حماس بغزة في صورة تبرعات نقدية وعينية.
تم توجيه مباحث الأموال العامة بالتعاون مع الإدارات المعنية بالجهاز لفحص الحسابات البنكية الخاصة باللجنة، وكذا البحث والتحري حول أنشطة اللجنة وحركة التبرعات والمساعدات المادية القادمة من الخارج والعكس وكذا الانشطة والفعاليات التى تقوم بها اللجنة لدعم الجماعة وعناصرها في مصر الموجودين داخل المعتقلات وخارجها وكذا الأنشطة السياسية الدعائية للجماعة وكذا الخدمات الاجتماعية التى تهدف الى التأثير فى الجماهير".
وبحسب مصادر أكدت ل " محيط" أن جهاز مباحث أمن الدولة – المنحل – كان فى صدد اتخاذ الاجراءات القانونية لفرض الحراسة على نقابة الأطباء وتفكيك لجنة الاغاثة ومصادرة اموالها بعد اطلاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق على المذكرة واخطار القيادة السياسية، لكن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، اقترحوا تأجيل اجراءات مصادرة اموال لجنة الاغاثة وتجميدها لحين الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة التى كان مقررا ان تنتهى جميعها فى مايو 2011، ولكن ثورة 25 يناير 2011 عاجلتهم فاقتلعت نظام مبارك وجهاز مباحث أمن الدولة وجميع مخططاتهم.