محاكمة 5 من كوادر جماعة الإخوان المسلمين المتهمين فى قضية التنظيم الدولى يونيو القادم

حدد المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يونيو القادم لمحاكمة خمسة متهمين من كوادر جماعة الإخوان المسلمين أمام الدائرة 18 بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية التنظيم الدولى للجماعة.
والمتهمون الخمسة هم كل من أشرف محمد عبد الحليم (طبيب بشرى وأمين عام مساعد نقابة الأطباء، ووجدى عبد الحميد غنيم (هارب)، وعوض محمد القرنى (سعودى الجنسية) هارب، وإبراهيم منير أحمد مصطفى (هارب)، وأسامة محمد سليمان (طبيب بشرى) ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة .
وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2009 حيث توصلت تحريات جهاز مباحث أمن الدولة إلى أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وفى إطار انضمامه إليها، يقوم بنشاط تنظيمى يتمثل فى تلقى الأموال التى تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالعديد من البنوك العاملة فى مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد على أن يقوم بسحبها فى أعقاب ذلك وضخها فى المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة .
وأوضحت أوراق القضية أنه بتاريخ 4 يونيو 2009 ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسيل الأموال تضمن الاشتباه فى عدة تحويلات مالية وردت على حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من لبنان فى شهر يونيو 2009 بقيمة 2 مليون و 700 ألف يورو .
ودلت التحريات أن المتهم الخامس تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقى هذه الأموال على حساباته بالبنوك المصرية على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها فى المشروعات الاقتصادية الخاصة للجماعة .
كما دلت تحريات مباحث أمن الدولة أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد ونظم هذه العملية المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية، ومنها حملة لجمع التبرعات من خلال المؤسسات التى تتخذها الجماعة غطاء لتحركها فى لندن، وهى دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بانجلترا، حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليونى جنيه استرلينى .
ونظم المتهم الثانى حملة تبرعات أخرى على هامش ندوة عقدت بتاريخ 15 فبراير 2009 ببلدة كينج ستون بانجلترا، كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عقد فى لندن بتاريخ 24 مايو 2009 وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليونى جنيه استرلينى .
وعقب تجميع هذه الأموال أرسل المتهمون جزءا منها للجماعة من خلال تسليمها لبعض العناصر غير المرصودة أمنيا أثناء تواجدهم بالخارج وسلموا الجزء الآخر للمتهم الرابع بصفته المسئول عن تجميع هذه الأموال لصالح الجماعة.
وذكرت التحقيقات أنه سعيا من المتهم الرابع لإدخال تلك الأموال لجماعة الإخوان داخل البلاد تمكن من إقناع أحد المستثمرين العرب بمشاركته تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية فى مصر وسلمه هذه الأموال على أساس أنها حصته فى تلك الشراكة ، وطلب منه تحويلها لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة فى البلاد تحت زعم البدء فى تنفيذ هذه المشروعات على أن يرسل المستثمر العربى حصته فى تلك الشراكة فيما بعد.
وتنفيذا لذلك قام هذا المستثمر الذى لا تربطه بالخامس ثمة تعاملات مالية أو تجارية بتحويل هذه الأموال لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك داخل مصر .
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزى لفحص حسابات المتهم الخامس بجميع البنوك العاملة بمصر وانتهت تلك اللجنة من الفحص إلى وجود جريمة غسل أموال، إذ أن تلقى المتهم الخامس لهذه التحويلات لا يتناسب وطبيعة عمله ونشاطه ويفوق حجم تعاملاته السابقة على حساباته منذ بدء تعامله مع هذا البنك .
يأتى ذلك بالإضافة إلى قيام المتهم الخامس خلال فترة زمنية قصيرة مدتها 16 يوما فقط بالعديد من التصرفات المتتالية على تلك الأموال وأن الغرض من هذه التصرفات كان تمويها وإخفاء لطبيعة ومصدر هذه الأموال .
كما ورد للنيابة إخطار من وحدة غسل الأموال تضمن تلقى الوحدة إخطارا من أحد البنوك العاملة فى البلاد يفيد الاشتباه فى 3 تحويلات وردت من الخارج لحساب المتهم الخامس بمبلغ 2 مليون و 700 ألف يورو خلال الفترة من 28 مايو وحتى 3 يونيو 2009 وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه هو شراء قطعة أرض فى الساحل الشمالى.
وباشرت التحقيق فى هذه القضية نيابة أمن الدولة العليا التى أمرت بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين.
ونسبت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها بأموال مع علمهم بأغراضها، بأن أمدوا الجماعة المحظورة بمبلغ 4 ملايين جنيه استرلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية فى مصر .
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس أنهما ارتكبا جريمة غسيل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة ، بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك ، حيث حول كل منها لحسابه بأحد البنوك ، ثم صرفها بموجب شيكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم استبدالها بعملة الدولار الأمريكي .