وزير القوى العاملة: تم حل مشاكل العمالة المصرية في الأردن

أ ش أ- تحولت مناقشة طلب إحاطة في لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب حول مشاكل العمالة المصرية في الأردن إلى توجيه الشكر لوزير القوى العاملة الدكتور فتحي فكري على جهوده المتميزة التي أسفرت عن إنهاء كافة المشاكل التي يعاني منها المصريون هناك.

وقال الدكتور جمال قريطم وكيل اللجنة مقدم طلب الإحاطة إن وزير القوى العاملة تحرك سريعا وسافر بنفسه للأردن وحل جميع المشاكل تقريبا في الوقت الذي أكد فيه النائب أحمد الشريف أن ما فعله الوزير هو موقف نبيل يحسب له.

من جانبه، أكد الوزير أن زيارته للأردن لم تستغرق 24 ساعة بعد أزمة بسيطة بسبب حادث سير بين سيارتين كان بداخلهما عدد من المواطنين المصريين فهم خطأ أنه وقع نتيجة ملاحقة أمنية للمواطنين بسبب مراجعة أوضاعهم من حيث صحة الإقامة.

وقال "يوجد بالأردن 228 ألف مصري يقيمون بشكل رسمي وغير رسمي يصل عددهم إلى400 ألف وهذا عدد كبير بالنسبة لعدد سكان الأردن".

مضيفا أنه بعد سوء الفهم الذي حدث بسبب الحادث تجمهر عدد من المواطنين المصريين أمام سفارتهم وحطموا بعض السيارات ورشقوها بالحجارة ومع تسارع الأحداث كان لابد من التحرك سريعا وسافرت إلى هناك وكان همي الأول التأكد من حسن معاملة المصريين المخالفين وهذا ما وقفت عليه بالفعل.

وأشار إلى أن المسئولين الأردنيين أكدوا أنه إذا كانت حدثت معاملة سيئة فهى فردية واستعدادهم للتحقيق فيها فورا ومحاسبة المخطئ.

وأوضح الوزير أنه استطاع خلال زيارته حل العديد من المشاكل للعمال المصريين وأهمها عدم توقيع أية غرامات على المصريين المخالفين لشروط الإقامة عند مغادرتهم

كما تم تعديل شروط إذن الخروج للعامل من صاحب العمل بأن تم وضع شرط الإقرار من العامل بأنه حصل على كافة حقوقه المالية قبل المغادرة ، فضلا عن تحمل صاحب العمل مبلغ ال 250 دولارا التي كان يدفعها العامل لاستخراج تصريح العمل.

وأعلن أن وزارة القوى العاملة تقوم حاليا باستطلاع رأي المصريين في الخارج عن طريق الإنترنت بشأن مشروع قانون هيئة رعاية المصريين في الخارج.

وحول مشاكل استقدام العامل لأهله ، قال السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج "إنه تم تشكيل لجنة فنية بين مصر والأردن لحلها" .. مؤكدا في نفس الوقت أن نسبة استغلال العمالة المصرية في الأردن تكاد لا تذكر.

وأكد أن القنصلية المصرية بالكويت قامت بدورها في موضوع مقتل المواطن المصري سيد صلاح عبد الغني بالكويت في مشاجرة بالسوق الكبير بالعاصمة مع عدد من المواطنين الكويتيين والعرب.

وفي رده على طلب إحاطة قدمه نائب حزب الحرية والعدالة فهمي عبده أمام اللجنة اليوم الاثنين ، قال راغب "إنه تم القبض على قاتل المصري وهو مواطن كويتي وعدد ممن اشتركوا معه في المشاجرة ومنهم مصريون ومواطن سوري وآخر لبناني".

وقال راغب "إن القضية حولت إلى محكمة الجنايات وأصر القنصل المصري على حضور ممثل لشركة الحراسة التي كان يعمل بها المواطن المصري التحقيقات لضمان حقوقه المالية".

وأوضح أن القنصلية شحنت الجثمان في 15 أبريل الجاري .. مؤكدا أن أحدا لا يستطيع ذلك من نفسه لأن هناك إجراءات رسمية من اختصاصها فقط وتقوم حاليا بمتابعة القضية وصرف الحقوق التأمينية والتعويضات اللازمة.

وكان النائب قد قال إن السفارة المصرية في الكويت لم تتدخل في المشهد لدرجة أن أهل القتيل علموا بالحادث من الأصدقاء وقاموا بإرسال فاكس لوزارة الخارجية لمعرفة ملابسات مقتل ابنهم ولم ترد السفارة.

وطالب نائب حزب الحرية والعدالة فهمي عبده بتدخل السفارة المصرية لاستيفاء حقوق المواطن وأهله من الكويت.