الجمهورية 24/11/07 رغم أنه من حق المصريين المغتربين ان تحميهم سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم لحل مشاكلهم ليتمتعوا "بالمواطنة" إلا أن الواقع يصرخ بمأساة في ظل كثرة المشاكل التي يعاني منها أبناؤنا في الخارج وما يواجهونه من عدم اهتمام مسئولي السفارات تجاه شكاواهم أو أي خدمة يطلبونها.. ففي أغلب الأحوال تكتفي إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بنقل الشكوي للجهات الرسمية المعنية في الدول المستقبلة للعمالة دون متابعة جادة لانهاء المشكلة. فبينما تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 38 شكوي من المصريين المحتجزين في السجون الغربية والعربية التي يتعرضون فيها لمعاملة غير إنسانية منذ بداية العام الحالي حتي أغسطس الماضي.. لكنها لم تتلق للأسف أية ردود سوي ثمانية فقط. صفحتنا فتحت هذا الملف لرصد واقع حياة المصريين في الخارج.. وناقشت القضية مع أطرافها. المشاركة والمساواة دراسة للدكتور محمد السعيد ادريس الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية أكدت أن مبدأ المواطنة في الأصل يرتكز علي ثلاثة أسس هي الانتماء للوطن والمشاركة والمساواة ومن الملاحظ أنه علي الرغم من تدني حقوق المواطن المصري في الداخل والخارج سواء كانوا من المصريين العاملين في دول أخري أو المصريين الحاصلين علي جنسيات أخري ويعيشون فيها فهم محرومون من كثير من هذه الحقوق مثل حق اهتمام الدولة الأم لهم وحق المشاركة السياسية. أوضحت الدراسة أن مصر شهدت هجرات دائمة ومؤقتة منذ بداية القرن ال 20 ثم زادت في النصف الثاني منه بحثا عن فرص عمل أو الحصول علي أجور مرتفعة وقد نشطت موجة الهجرة للخارج بعد حرب 1967 فحملت عددا من المصريين إلي دول عديدة خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكيةوكندا واستراليا.. حيث زاد حجم العمالة المصرية في الدول العربية في أول يناير 2003 إلي 2 مليون عامل ولا تزال السعودية تحتل المرتبة الأولي في قائمة الدول المستقبلة للعمالة المصرية وتأتي بعدها ليبيا والأردن والكويت والإمارات. وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي أن عدد المهاجرين المصريين هجرة دائمة يبلغ 824 ألف مواطن أما الهجرة المؤقتة فيبلغ عددها حوالي مليونين تقريبا وعدد كبير جدا منهم في تخصصات مهمة ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية 937 مصريا يحتلون مراكز كبري و318 ألف عامل و110 آلاف في كندا و70 ألفا في استراليا و35 ألفا في بريطانيا و36 ألفا في فرنسا و25 ألفا في المانيا و4 آلاف في سويسرا و40 ألفا في هولندا و4 آلاف في النمسا و90 ألفا في ايطاليا. اختفاء عمرو والمشاكل التي يتعرض لها المصريون في الخارج كثيرة من بينها علي سبيل المثال مشكلة الدكتور عمرو أحمد محمد يوسف "30 سنة" حصل علي درجة البكالوريوس في الطب من روسيا وتزوج طبيبة روسية وقرر السفر إلي سوريا لزيارة صديقيه ياسر ونضال في حلب في أول مايو الماضي وكما يقول والده الحاج أحمد انقطعت أخباره تماما منذ يوم 21 مايو وقدم بلاغا لنائب مساعد وزير الخارجية بعد اختفاء ابنه ومذكرة للسفير المصري في سوريا ولم يتلق ردا حتي الآن. عذاب الكفيل ** ناصر مصطفي علي مراد شاب يبلغ من العمر 28 عاما من قرية دفنسو مركز اطسا بالفيوم سافر إلي الأردن في مارس الماضي بعقد عمل في احدي المزارع مقابل ألف دولار وعندما وصل هناك طلب منه الكفيل البحث عن عمل في مجال المعمار وبالفعل نفذ التعليمات. يقول ناصر: عشت في عذاب بداية من المعاملة السيئة وضياع حقوقي وعرقي ومطاردة الشرطة لكل مصري ناهيك عن أماكن الإقامة في منطقة السحاب التي لا تصلح لسكن الحيوانات بخلاف أي جنسية أخري في العالم سواء البنجلاديشي أو الصيني أو السوري فكلهم يعملون في شركات ومكاتب ومصانع ولهم اقامة ويتمتعون بكل الحقوق الآدمية بخلاف المصري. ويضرب ناصر أمثلة لمصريين سرقت امتعتهم وذهبوا للشرطة فلم يجدوا هناك سوي الاهانة والرمي في السجون ونصرة الأردني عليهم مهما كان ظالما. فكم من الحوادث يتعرض لها المصريون هناك ولم تهتم السفارة المصرية بهم. الامكانيات الضعيفة السفير بهي الرشيدي مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير سابق بعدة دول افريقية واوروبية وعربية يوضح ان حماية المواطن ورعاية المصالح المصرية بالخارج ومساعدتهم في مطالبهم وحل مشاكلهم هي المهمة الأولي للبعثات كما انه من المعتاد ان الدول المضيفة تمنح القنصليات صلاحيات مقبولة تشمل معاملاتها مع مواطنيها وليس من المعتاد أن تتدخل تلك الحكومات أو السلطات المضيفة في علاقة القنصلية بمواطنيها. ويضيف: انه من الطبيعي ان المواطنين المهاجرين بطرق غير مشروعة لم يجدوا ترحيبا من قبل السفارات والقنصليات المصرية أو التعامل معهم.. مشيرا إلي أن الامكانيات الموجودة في السفارات تختلف من بلد لآخري وإنما هي في أغلب الأحيان امكانيات قليلة وتختلف حسب اهمية البلد نفسه فتوجد سفارات امكانياتها قليلة وأخري امكانياتها كبيرة مثل لندن وباريس وروما. هجرة غير شرعية ويتفق معه السفير سامي عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية الأسبق في ان امكانيات سفاراتنا ضعيفة ولا تتحمل ان تراعي كل المصريين في الخارج وخصوصا الدول التي يوجد فيها عدد كبير من المصريين مثل السعودية. أضاف أن 95% من المصريين يهاجرون بطرق غير مشروعة ولم يعلنوا عن هوياتهم أو جنسيتهم لذلك عندما يحدث لهم مشكلة لن تقف السفارات بجوارهم إلا بعد التأكد من جنسيتهم ومعرفة متي خرجوا من مصر ومتي وصلوا البلد المضيف كما ان 99% من المصريين لا يسجلون اسماءهم في القنصليات المصرية بعد وصولهم إلي الدول سواء عربية أو اجنبية وبالتالي لا تعلم القنصليات بوجودهم. وفيما يتعلق بدور السفارات والقنصليات في الوقوف بجانب المصريين المتهمين في قضايا بدول أخري.. قال السفير سامي إن الإجراءات تختلف من دولة إلي أخري ولكن المعاملة تكون بالمثل بين الدولتين ولكن من المفترض أن تطلب القنصلية من السلطات المختصة بيانات ومعلومات عن مواطنيها. مسئول من وزارة القوي العاملة والهجرة أكد ان هناك 12 مكتبا لملحق عمالي في دول مختلفة لا يقتصر دورها علي حل المشاكل فقط بل تقوم بتوفير فرص عمل والاطلاع علي خطة التنمية للاقتصاد في البلد الموجود فيها ويتم تبليغ الوزارة لتوفير فرص العمل للعمالة المصرية. موضحا أن اكثر المشاكل التي ترد لمكتب العمل في الخارج وجود فصل تعسفي أو عدم الحصول علي نهاية الخدمة عدم اخذ مستحقاته وتغيير عقد العمل وهنا يتدخل مكتب العمل وديا ومقابلة أصحاب الأعمال لحل الموضوع والتي أحيانا يتم وديا بنسبة 80% وإذا لم يحدث نلجأ للقضاء. المزيد من التحقيقات