تقرير حقوقي: الدستور المصري لا ينص على حقوق المصريين في الخارج

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء، أن الدستور المصري لا ينص على حماية حقوق المصريين بالخارج، وهو ما يفسر سبب عدم اهتمام السفارات المصرية بالخارج بشكاوى العمالة المصرية. وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي يحمل عنوان "العمالة المصرية في الخارج.. وانتهاكات للكرامة الإنسانية"، أنه عند لجوء المصريين بالخارج إلى السفارة، لا يهتم العاملون به ولا يقدمون له أي خدمة.
وأضاف التقرير "في أغلب الأحوال تكتفي إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات، بحدود نقل الشكوى للجهات الرسمية المعنية في الدول المستقبلة للعمالة المصرية، دون إجراء تحقيقات مستقلة ومتابعة جدية العمل على إنهاء تلك المشاكل التي يتعرض لها العمال المصريون". وانتقد التقرير خلو الدستور المصري من أي مادة تتعلق بحقوق المصريين في الخارج، واكتفاءه فقط بالنص على حق المواطنين في التنقل والسفر لدواعي العمل، كما أشار إلى قلة الأموال المخصصة لقطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة موضحا أن ميزانيته في عام 2003 لم تتجاوز 135 ألف جنيه، وعدم تبني الدولة سياسة واضحة تجاه العمالة المصرية في الخارج.
وكان لنظام الكفيل الذي تتبناه عدد من الدول العربية تجاه العمالة الوافدة، نصيبا من الانتقادات التي ذكرها التقرير "نظام الكفيل يجافي حقوق الإنسان ووصفته الخارجية الأمريكية في تقريرها لعام 2009 أنه نوع من الاتجار في البشر".
ورصد التقرير 35 حالة للانتهاكات التي قال إنها مجرد أمثلة، وكان القسم الأكبر من الانتهاكات لعاملين مصريين في المملكة العربية السعودية بواقع 18 حالة، تلتها 5 حالات في ليبيا، و4 حالات في كل من الإمارات والعراق، وحالتين في الكويت، وحالة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية.