العمالة المصرية غير الرسمية بالأردن تجاوزت 400 ألف

أكد الدكتور فتحي فكرى وزير القوى العاملة أن العمالة الرسمية بدولة الأردن تبلغ 2018 بينما العمالة غير الرسمية تتجاوز 400 ألف وهى نسبة مرتفعة بالنسبة لإجمالى عدد السكان هناك, وأن حادث إهانة العامل المصري أسيء فهمه .
وأضاف أنه اتصل بمسئولي الأمن الأردني, وأفادوا بأن أى تجاوز من أفراد الأمن الأردنى سوف يحقق فيه فورا وعقاب أى مخالف أو متجاوز.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة بشأن العاملين المصريين بالأردن والتى استجد فيها طلب السلطات الاردنية مبالغ عمالية لمنح تراخيص إجازات للعاملين كما تم اختصار فترات الترخيص لمدة شهرين فقط مما يسبب الكثير من المشقة للمصريين.
وأوضح الوزير أنه يحاول جاهدا حل مشكلات العمالة المصرية فى الأردن حيث إنه تم حل مشكلة ال 250 دولارا التى يدفعها العامل لصاحب العمل الأردنى حيث كان لا يستردهم الا أنه استطاع حل هذه المشكلة فى استرداد العمالة المصرية لهذا المبلغ.
وأضاف أنه طلب من الأردن أن تكون العمالة الزراعية عن طريق الوزارة المختصة فى مصر و أن تتم وفق أطر شرعية وعقود سليمة ويقوم صاحب العمل الأردنى باختيار العمالة المناسبة له.
واقترح الوزير أن تعرض فكرة هيئة الرعاية للعاملين فى الخارج على النت واستطلاع آراء المصريين فى الخارج لأنهم هم المعنيون بهذا الأمر إلا أن السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين رأى أن هذا يأخذ وقتا أكثر واقترح أن يتم عرض مشروع القانون على المجلس وأن يتم إصدار تشريع بهذه الهيئة.
جاء ذلك كحل للأوضاع السيئة التى تواجه العمالة المصرية فى الخارج وذلك بعد حادث حرس الأمن في الكويت الذى روى قصته السفير أحمد راغب وقال: إن القنصلية تدخلت وهى التى سحلت جثته وليس المواطنين فضلا عن أن القنصلية تتبع الحصول على حقوقه من شركة الأمن التى يعمل بها.
وقد هاجم أعضاء لجنة العمل القنصل المصرى وتقصيره فى الحصول على حقوق العمالة المصرية.