صرح اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد بأن اللجنة المكلفة من قبل وزارة التعاون الدولي لمعاينة الموقع المخصص لإنشاء نفق بورسعيد أنهت عملها، وسيبدأ العمل اعتبارا من شهر أبريل الجاري في أعمال الفحص الفني للعروض المقدمة من 9 مكاتب عالمية ، ثم الفحص المالي خلال مدة لن تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر لاختيار المكتب الذي سيتولى عمل التصميمات خلال مدة لن تزيد عن 9 أشهر ، على أن تشهد بداية العام المقبل بدء الطرح والتنفيذ الفعلي للمشروع. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم باللجنة المكلفة بالمعاينة، بحضور ممثلين للجانب الأسباني والذي خصص منحة تبلغ 900 ألف يورو لدراسات الجدوى.
ولفت المحافظ إلى أن النفق يمثل مشروعا قوميا وقاطرة تنمية للاقتصاد المصري بأكمله ، حيث إنه سيربط شرق القناة بغربها ، والحدود الغربية لمصر مع حدودها الشرقية ، وسيكون نفقا متعدد الاستخدامات ليشمل السيارات والشاحنات وخط سكة حديد.
وأضاف أن النفق يمثل أحد أهم ركائز التنمية لشرق بورسعيد، حيث سيقوم بتسهيل المواصلات وإحداث سيولة بين شرق وغرب القناة.