التلاوي: تؤكد ضرورة أن ينص الدستور على حقوق واضحة للمرأة لا تختلف باختلاف الرؤساء

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية تعرضت للإقصاء في أعقاب ثورة 25 يناير على الرغم من مشاركتها بقوة في أحداثها وتعرضت للقتل والإصابة ، مشيرة إلى أن هذا التهميش تمثل في عدم تمثيلها بصورة منصفة في لجنة التعديلات الدستورية ، وإلغاء نظام الكوتا الذي كان يتيح للمرأة فرصة الحصول على 64 مقعدا بمجلس الشعب ، بالإضافة إلى عدم تمثيلها في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، إلى جانب قلة عدد نائبات مجلس الشعب .

وأوضحت أن المجلس قام بعرض مقترحاته الخاصة ببعض بنود الدستور التي يرى أهمية تضمينها في الدستور المصري الجديد، مشددة على ضرورة أن ينص الدستور على حقوق واضحة للمرأة لا تختلف باختلاف الرؤساء أو الحكومات أو الأغلبية في الانتخابات .

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة ب" المشاركة السياسية للمرأة في أوقات التغيير" والتي أقيمت في إطار فعاليات المؤتمر الإقليمي الذي نظمته السفارة النرويجية بالقاهرة على مدى يومين وأختتم أعماله اليوم تحت عنوان " حقوق المرأة ".

وأضافت رئيسة المجلس أن تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية بما فيها الليبرالية جاء ضئيلا جدا ، وترتيبها جاء في ذيل القوائم خلال انتخابات مجلس الشعب الأمر الذي أدى لتراجع كبير في عضويتها بمجلس الشعب حيث لم يتجاوز عددهن 9 سيدات منتخبات ، وأثنين من المعينات ، موضحة أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها المرأة المصرية في الوقت الحالي ، مطالبة بضرورة وجود تمثيل عادل للنساء في الجمعية الدستورية ، و إعداد المرأة للمشاركة الفعالة في الانتخابات المحلية ، ورفع وعى المرأة بالمرشح الذي يقدم أفضل برنامج لتحقيق العدالة الاجتماعية في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت على أن الإسلام يعلي من شأن المرأة ، فهو يساوي بين الرجل والمرأة في القوانين ، كما تولت نساء مسلمات مهاما حاسمة خلال السنوات الأولى للإسلام بما في ذلك الفتوى ، علاوة على أن موافقة الزوجة تعد شرطا أساسيا للزواج ، وفى حالة الطلاق يحق للمرأة الحصول على النفقة وإعالة أطفالها ، مضيفة أنه وفقا للشريعة الإسلامية فللمرأة الحق في الحصول على الميراث ، ولديها أيضا الذمة المالية المستقلة ، ولكن الفهم الخاطئ للدين قد يؤدي لسلب المرأة حقوقها الواردة في الشريعة الإسلامية ، ومثالا على ذلك الاقتراح الذي تقدم به أحد نواب مجلس الشعب لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية وهو الاقتراح الذي رفضته لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب استنادا لأنه حق مستمد من القرآن الكريم منذ 1400 سنة وليس فكرا مستوردا من الغرب كما يزعم البعض.

وعن خطة المجلس القومي للمرأة خلال المرحلة المقبلة أوضحت رئيسة المجلس أنه يتبنى توجها جديدا يتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية والفقيرة والمهشمة، وتشجيع تعليم المرأة ومحو أميتها ، مؤكدة على أهمية تحقيق التكاتف بين كافة المؤسسات القائمة في المجتمع من مؤسسات تعليمية ، ومساجد ، وكنائس ، ووسائل إعلام لتغيير النظرة السلبية السائدة عن المرأة في المجتمع.

واستعرضت بعض القوانين التي أسهم المجلس في إصدارها على مدار عشر سنوات ومنها قانون منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي، وحق الزوجة في الحصول على جواز سفر دون إذن الزوج ، وحصول الأسرة على معاش الزوجة المتوفية ، وخفض الضرائب المستحقة على المرأة التي تعول أسرتها .