المرأة المصرية تريد حماية حقوقها بنص صريح في الدستور

قالت الدكتور ميرفت التلاوي امين عام المجلس القومي للمرأة ان الحضور القوي للمرأة المصرية في مؤتمر "هي والرئيس "والذي وصل ل3200 سيدة وفتاة تمثل مصر من اقصي جنوب الوادي حتي سيناء والوادي الجديد يؤكد ان المرأة المصرية مهتمة بمستقبلها ليس كنصف المجتمع المصري فقط وليس من خلال قانون الاحوال الشخصية كزوجة وام ولكنها مهتمة بدورها السياسي والاقتصادي والمجتمعي وتريد ان يكون حماية حقوقها نصا في الدستور المصري الجديد ولايترك لاهواء الشخصيات في المراكز القيادية
واضافت الدكتورة ميرفت التلاوي في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان الكتلة التصويتية للمراة المصرية وصلت ل24 مليون ويمثل تعدادها 42 مليون نسمة وبالرغم من ذلك لايتم تمثيلها برلمانيا بشكل كافي ولايتم حصولها علي حقوق تساوي او تقترب من الواجبات التي تقوم بها في المجتمع وتتردد دعاوي رجعية بضرورة عودتها للمنزل
واضافت الدكتورة ميرفت التلاوي ان المرأة المعيلة في مصر والتي تعمل وتنفق علي اسرتها تزيد عن خمسة ملايين سيدة اي تعول مالا يقل عن 20 مليون انسان مصري والدور الانتاجي للسيدة المصرية يشهد لها بكفائتها وقدرتها علي العمل واكد ان مصر التي تحلم بالمنافسة الاقليمية والعالمية في الانتاج والتقدم لايمكن ان تقوم بتنحية نصف قوتها جانبا
وقال ان المؤتمر حرص علي عرض افلام توضح مشاركة المرأة المصرية في الاحداث السياسية وكل الثورات منذ ثورة 1919 حتي صورة يناير 2011 مرورا بمؤتمر السيدة هدي شعراوي والذي عقدته عام 1938 لمناصرة الشعب الفلسطيني قبل الاعلان عن قيام اسرائيل بعشر سنوات وكانت تعبيرا يقظا وسباقا عن اهتمام المرأة المصرية بقضاياها الوطنية والعربية
واشارت الدكتورة ميرفت التلاوي لرفض المرأة المصرية المساس بالمحكمة الدستورية وصلاحياتها او المساس بالجيش المصري ودوره الوطني الكبير واكدت ان المرأة غير عازفة عن المشاركة السياسية ولكنها كانت تتساوي مع الرجل في ظل النظام القديم في اقصاء المصريين جميعا عن المشاركة السياسية واكدت ان القيادات النسائية المحلية قيادات نشطة وتدرك حقوقها وتحاول ان تحصل عليه
وحول ما اثير حول بعض القوانين وخاصة قانون الخلع اكدت ان من يعود للاحصائيات يجد ان حالات الطلاق التي تمت بالخلع في مصر لاتزيد عن 3 % من نسبة الطلاق العامة بينما يمثل الطلاق الفردي والمتمثل في اتخاذ الرجل قرار الطلاق بشكل منفرد دون الرجوع للزوجة ' ممارسة حق الرجل في الطلاق' النسبة الاعلي ووصلت 146 الف حالة في حين وصلت حالات الطلاق بعلم الزوجة ل24 الف فقط وهو ما يستبعد شبهة التسبب في زيادة حالات الطلاق والتي يتهمون بها قانون الخلع .
واكدت ان كل قوانين الاحوال الشخصية والقوانين الخاصة بالمرأة والتي تم اقرارها في النظام السابق عرضت علي كل من الازهر ومجلس الدولة ووزارة العدل وهي الجهات المسؤولة عن دراسة القوانين قبل عرضها علي مجلس الشعب واكدت ان رفض النظام السابق لايعني ان كل القوانين التي صدرت في عهده معيبة او غير قانونية
واكدت رفض المجلس القومي للمرأة وتصديه للاقتراح الذي عرض بمجلس الشعب لتحديد سن الزواج للفتاة ب12 عاما وقالت ان سن الطفولة علميا يمتد حتي الثامنة عشر عاما للجنسين ولايعقل ان نسمح بالزواج في هذه السن الصغيرة لانه بمثابة اعتداء علي مرحلة الطفولة يتساوي مع محاربة العمل في هذه السن