نساء مصر يطرحن رؤاهن حول الرئيس وقضايا المرأة

أكد ناشطون أن قضايا المرأة المصرية التي تمثل نحو نصف عدد الناخبين في البلاد غابت عن صدارة اهتمامات المرشحين في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها هذا الأسبوع.

وكانت الإعلامية بثينة كامل أكثر سيدة تقترب من التأهل كمرشحة رئاسية لكنها فشلت في حشد التأييد الشعبي أو البرلماني اللازم أو الفوز بترشيح حزب ممثل في البرلمان لتغلق القائمة النهائية للمرشحين على 13 رجلا من تيارات إسلامية وسياسية مختلفة.

وتشير إحصاءات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى أن هناك 23 مليون امرأة مقيدة في الجداول الانتخابية مقابل 26 مليون رجل.

وتقول نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قضايا المرأة كثيرة ومتشعبة منها تسرب الفتيات من التعليم والختان والمفاضلة في الاختيار للمناصب القيادية على أساس النوع وليس الكفاءة وضعف التمثيل في المجالس النيابية وقوانين الأحوال الشخصية وهي جميعها قضايا تحتاج إلى اهتمام الرئيس الجديد.

وقالت نيفين مسعد "معظم برامج المرشحين لمنصب الرئاسة لم تتطرق صراحة الى قضايا المرأة ومرت عليها مرور الكرام باستثناء مرشحين او ثلاثة هم الذين افردوا ملفا خاصا للمرأة".

وأضافت "الرئيس القادم أمامه مهام كثيرة لكن النهوض بالمرأة يصب في مصلحة النهوض بالمجتمع ككل".

وكشفت احصائية للاتحاد البرلماني الدولي تراجع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري بمجلسيه الشعب والشورى حاليا إلى اثنين بالمائة فقط بعد أن ألغى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نظام الحصة "الكوتة" الذي كان يمنح المرأة حوالي 12 % من مقاعد مجلس الشعب.

وطلب نواب برلمانيون إعادة مناقشة عدد من القوانين التي اقرت في عهد مبارك من بينها قانون الخلع وحق الأم المصرية في منح الجنسية لأبنائها بدعوى عدم مطابقتها للشريعة الاسلامية.

وقالت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في مؤتمر بعنوان "هي والرئيس" في مطلع هذا الأسبوع "مع صعود التيارات المتشددة بعد حصولها على أصوات النساء في الانتخابات بدأت هذه التيارات تطالب بالعدول عن حقوق اكتسبتها المرأة وهو ما لن نسمح به لأنه ردة للمجتمع وللدولة وليس المرأة فقط".

وأضافت "جميع التشريعات المصرية تراعي الشريعة الإسلامية. المرأة لا تريد أكثر من الحفاظ على حقوقها التي حددتها الشريعة الإسلامية".

وقالت المحامية منى ذو الفقار الناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق النسائية أن المرأة تعاني من مشكلات متراكمة عبر السنين منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتحتاج جميعها إلى اهتمام الرئيس الجديد.

وأضافت "المرأة محرومة من تولي المناصب القيادية كأن تصبح نائبة للرئيس أو رئيسة وزراء أو محافظة أو رئيسة جامعة".

وتتبنى الكاتبة الصحيفة أفكار الخرادلي مبدأ التحصين الدستوري لحقوق المرأة من خلال النص صراحة في الدستور الجديد المنتظر اصداره هذا العام على حقوق محددة للمرأة لا يستطيع أي برلمان حالي أو لاحق الانتقاص منها.

وقالت "المطالبة بإلغاء قانون التحرش الجنسي واقتراح النزول بسن الزواج للفتيات الى 12 عاما، بالإضافة الى طلب اعادة مناقشة قانون الخلع موضوعات يستغرب ان تثار في أول برلمان بعد ثورة يناير" التي أطاحت بمبارك.

وأضافت "أتوقع من الرئيس القادم تحصين المرأة دستوريا وإصدار حزمة قوانين خاصة بالأحوال الشخصية."