أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية تعرضت للاقصاء فى أعقاب ثورة 25 يناير على الرغم من مشاركتها بقوة في احداثها وتعرضت للقتل والإصابة , مشيرة الى أن هذا التهميش تمثل فى عدم تمثيلها بصورة منصفة في لجنة التعديلات الدستورية , والغاء نظام الكوتا الذي كان يتيح للمرأة فرصة الحصول على 64 مقعدا بمجلس الشعب , بالاضافة الى عدم تمثيلها في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور , الى جانب قلة عدد نائبات مجلس الشعب . وأوضحت أن المجلس قام بعرض مقترحاته الخاصة ببعض بنود الدستور التي يرى أهمية تضمينها في الدستور المصري الجديد , مشددة على ضرورة أن ينص الدستور على حقوق واضحة للمرأة لاتختلف باختلاف الرؤساء أو الحكومات أو الأغلبية في الانتخابات . جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة ب" المشاركة السياسية للمرأة في أوقات التغيير " والتى اقيمت فى إطار فعاليات المؤتمر الإقليمي الذي نظمته السفارة النرويجية بالقاهرة على مدى يومين وأختتم أعماله الخميس تحت عنوان " حقوق المرأة " . وأضافت رئيسة المجلس أن تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية - بما فيها الليبرالية - جاء ضئيلا جدا , وترتيبها جاء في ذيل القوائم خلال انتخابات مجلس الشعب الأمر الذي أدى لتراجع كبير في عضويتها بمجلس الشعب حيث لم يتجاوز عددهن 9 سيدات منتخبات , وأثنين من المعينات , موضحة أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها المرأة المصرية في الوقت الحالي , مطالبة بضرورة وجود تمثيل عادل للنساء في الجمعية الدستورية , و إعداد المرأة للمشاركة الفعالة في الانتخابات المحلية , و رفع وعى المرأة بالمرشح الذي يقدم أفضل برنامج لتحقيق العدالة الاجتماعية في الانتخابات الرئاسية .