أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوي ضرورة وجوب ضمان وجود حقوق ثابتة وواضحة للمرأة في الدستور الجديد لاتختلف باختلاف الرؤساء ، وأن تكون نسبة تمثيلها في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لاتقل عن 30 في المائة. وناشدت التلاوى كافة الصحفيين بضرورة عقد المقارنات بين وضع المرأة في الدساتير العربية لتوعية الجمهور والمسئولين بوضع المرأة فى مصر مقارنة بوضعها في الدول العربية . وقالت "إنه على سبيل المثال تنص المادة (19) من الدستور المغربي على أن تسعى الدولة إلى المناصفة في الوظائف العامة والدستورية بين النساء والرجال ومن أجل ذلك تنشأ هيئة للمناصفة فيما ينص الدستور الإيراني على أن الحكومة مسئلة في إطار الإسلام عن تأمين تواجد المرأة في كل المجالات ". وعن وضع المرأة فى برلمانات العالم .. أشارت التلاوى إلى أن نسبة تواجدها فى مختلف دول العالم مثل العراق ، وجيبوتى ، المغرب، والجزائر ، ورواندا تفوق المرأة المصرية بمراحل ومن ثم لأبد من أخذ موضوع تراجع المرأة فى المجتمع المصري بجدية ، خاصة وأنها حاملة الحضارة وعماد الأسرة. وطالبت كافة الصحفيين بالسعى إلى تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وإبراز حقيقة وضعها في المجتمع .. حيث أن نسبة الأمية مرتفعة جدا بين نساء مصر وهو الأمر الذي ترتب عليه احتلال البلاد المرتبة (13) بين الدول العربية طلبقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأممالمتحدة وهو أمر غير لائق على الإطلاق .. مؤكدة أهمية إبراز قيمة المرأة كثروة بشرية مهمة فى مجال الإنتاج وتقدم المجتمع . وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوى "إن هناك إنجازات ملموسة تحققت للمرأة المصرية ثمرة لكفاحها الطويل وجهد منظمات المجتمع المدني على مدي سنوات طويلة وجاء المجلس ليتوج هذا الكفاح "، مشيرة إلى أنه تم على سبيل المثال استخراج 2.5 مليون بطاقة رقم قومي للسيدات ،وإصدار قانون الجنسية ،وتعديل قانون المعاشات بحيث يسمح للزوج بالحصول على معاش زوجته المتوفية . وبشأن قانون الخلع ..أوضحت رئيس المجلس أن هذا القانون صدر قبل إنشاء المجلس القومى للمرأة، وأن الخلع يمثل 3 فى المائة فقط من حالات الطلاق بالمجتمع المصرى بحسب التقارير الصادرة عن وزارة العدل والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . ومن جانبها ، أكدت الدكتورة درية شرف الدين المتحدث الإعلامى للمجلس أهمية أن تكتب الدساتير بلغة حقوقية ، مشيرة إلى أن قضية نسبة تمثيل المرأة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ليست فقط هي المهمة ، ولكن الأهم هي كيفية كتابة الدستور بكلمات حقوقية واضحة فيما يخص النساء. وبشأن ما حدث خلال اجتماع أعضاء المجلس مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ، قالت درية "إن المجلس لم يتوجه للجنة للدفاع عن نفسه ، وإنما للدفاع عن تاريخ المرأة المصرية وكفاحها"، مؤكدة أنه لا يجب اختزال نجاح المرأة المصرية في 30 عاما فقط . وأضافت "إن المرأة تحقق لها الكثير ولكن هناك محاولة لاستخدام التعبيرات الدينية في مجال السياسة على الرغم من كون ذلك غير جائز فالسياسة يجب أن تكون خالصة والدين يجب أن يكون خالصا". وأشار الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس إلى أن قضية المرأة هي قضية المجتمع ، مؤكدا ضرورة إفساح المجال للمرأة كى تكون مشاركتها فعالة في كافة مناحي الحياة. ولفت إلى تقرير الفجوة النوعية الذى يوضح التمييز بين الرجل والمرأة في مصر والذي أظهر أن مصر احتلت المرتبة ( 124) من بين ( 136 ) دولة مما يعكس أن التمييز حاد جدا داخل المجتمع ، وهو الأمر الذي يتطلب أن يعمل جميع أبناء المجتمع على تضييق هذه الفجوة وأن تمثل المرأة بنسبة 40 فى المائة بالبرلمان القادم لأن غيابها عن وضع السياسات واتخاذ التشريعات أمر خطير جدا على المجتمع . وتحدثت القاضية أمل عمار عضو المجلس عن أن المرأة المصرية تعد من أعظم نساء العالم ،مشيرة إلى أن تعيين القاضيات عام 2007 جاء بعد كفاح طويل ، وأن انتخابات عام 2005 تعد أول انتخابات أشرفت عليها القاضيات المصريات وكانت انتخابات نزيهة بشهادة الجميع ، مؤكدة ضرورة نشر ثقافة المساواة داخل المجتمع وأن تظل الكفاءة هى المعيار الوحيد لتقلد المناصب . من ناحية أخري ، أعلنت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت التلاوي عن عزم المجلس تشكيل لجنة للشباب ضمن لجانه الدائمة الإحدي عشر وذلك تقديرا من المجلس للدور الجوهرى الذي لعبه الشباب فى ثورة 25 يناير المجيدة ، واعترافا بوعيهم السياسي الناضج ..موضحة أنه سيتم اختيار أعضاء اللجنة من بين الرجال والنساء الأكفاء المؤمنين بقضية المرأة في شتى مناحي الحياة. وقالت "إنه تم خلال اجتماع المجلس الثالث وضع الإطار العام لخطة عمله خلال المرحلة القادمة ، والتي من المزمع عرضها على رئيس مجلس الوزراء اليوم تزامنا مع الإحتفال بعيد المرأة المصرية "..منوهة إلى أن المجلس سوف يركز خلال المرحلة القادمة على قضية الفقر والسعي لرفع المستوى المعيشي للمرأة الفقيرة ،وقضية الأمية. جدير بالذكر أن يوم المراة العالمى يوافق 8 مارس ويرجع ذلك الى اضراب العاملات فى احد مصانع النسيج بمدينة بوسطن بامريكا مطالبات بتحسين احوال العمل و كذلك الاعتراف بحقوقهن الدستورية ، فقام صاحب المصنع بغلقه على العاملات و فى نفس الوقت نشب حريق بالمصنع و كانت التيجه احتراق تسعة عشر عاملة ، وفى عام 1910 عقد مؤتمر نسائى عالمى بمدينة كوبنهاجن حضرته مائة سيدة و كان المطلب المسيطر على المؤتمر هو حق التصويت للمراة ، كما اقترحت احدى المشاركات فى المؤتمر " كلارا زيتكن " ان يكون يوم الثامن من مارس من كل عام يوما عالميا للمراة و تم الاحتفال به لاول مرة فى عام 1900 .. بينما في مصر نحتفل يوم 16 مارس بيوم المراة المصرية ، و هو ذكرى خروج المراة المصرية للمشاركة فى احتفالات ثورة 1919 المقاومة للاحتلال البريطانى و قد سقطت اول شهيدة " شفيقه محمد " ، و منذ هذا التاريخ بدات المراة فى تنظيم صفوفها بقيادة هدى شعراوى و خرج اول تنظيم نسائى مصرى فى 16 مارس 1923 ،وفى عام 1995 اختار المجلس القومى للمراة يوم 16 مارس يوما للمراة المصرية .
