«القومي للمرأة» يؤكد مطالب النساء في الدستور: «الكوتة» وتجريم التمييز

وضع المجلس القومي للمرأة بعض الخطوط العريضة التي يطالب اللجنة التأسيسية للدستور مراعاتها لضمان حقوق النساء أثناء عملها في صياغة الدستور الجديد.
يأتي على رأس هذه المطالب ضمان المساواة بين الجنسين وتجريم التمييز على أساس الجنس ومنع أي حزب سياسي أو مؤسسة دينية من بث الكراهية أو ازدراء النساء وتبنى إجراءات مؤقتة للتمييز الإيجابي مثل الكوتة لضمان التمثيل العادل للنساء والتأكيد على أن الأمومة وظيفة اجتماعية وليست مسؤولية تقع على عاتق المرأة بمفردها.
ومن المقرر أن ينتخب الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى نهاية الشهر الجاري أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغة الدستور الجديد.
وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس مساء الأربعاء، إن الهجوم على المجلس من جانب بعض التيارات السياسية باستخدام قضايا الرؤية والحضانة ليس فقط هجوما على المجلس أو القوانين، ولكنه هجوم على المرأة باعتبارها «الجناح الضعيف» في المجتمع.
وأشارت إلى أن من يهاجمون المجلس يستخدمون مجموعة من «الإكليشيهات» التي يخلطونها بالدين وكأنهم وحدهم المسلمين، مؤكدة أن رد المجلس سيكون من خلال الاحصائيات التي توضح أن كلامهم ليس له أى أساس من الصحة.
ودعت التلاوي إلى قراءة الدساتير العربية التي أنصفت المرأة، مشيرة إلى أن الدستور المغربي ينص على إنشاء هيئة للمناصفة تكون مهمتها ضمان تمثيل النساء في كل مؤسسات الدولة كما ينص الدستور الإيراني على أن الحكومة مسؤولة عن تأمين وجود المرأة في كل المجالات، مطالبة بأن ينص الدستور صراحة على حقوق المرأة حتى لا يشهد المجتمع ردة بعد تغيير رئيس الجمهورية وهو ما حدث عقب اغتيال السادات.
وأضافت أن المجلس وضع الخطوط العريضة لبرنامج عمله خلال الفترة المقبلة والتي يقوم بعرضها على الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، الجمعة المقبل، الذي يوافق الاحتفال بيوم المرأة المصرية، مؤكدة أن الخطة تتركز على رفع مستوى معيشة النساء والتعامل معها كثروة بشرية ومشروع للنهضة مع التركيز بصورة أكبر على قضية الأمية التي تجاوزت نسبة 40% للنساء.