"القومى للمرأة" يضع خطوطاً عريضة لوضع المرأة فى تأسيسية للدستور

أكد أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى للمرأة، أن هناك خطوطا عريضة حول وضع المرأة فى اللجنة التأسيسية فى وضع الدستور، وأن هناك إطارا عاما ينبغى على الدستور المصرى الالتزام به لضمان المساواة بين الجنسين، ومنها استخدام لغة حقوقية تؤكد المساواة بين الرجال والنساء فى كل أجزاء الدستور، وأن تتواجد تاء التأنيث فى الدستور الجديد.
وأشار أعضاء المجلس خلال اجتماعهم مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة وضع المرأة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إلى أنه لابد من عدم الاكتفاء بالنص على المساواة القانونية فقط، بل التأكيد على المساواة الفعلية وذلك بإنشاء آليات متابعة ومراقبة عدم حدوث تمييز مبنيا على الجنس، وتجريم هذا التمييز، وتبنى إجراءات مؤقتة للتميز الإيجابى للمرأة مثل الكوتة لضمان التمثيل السياسى العادل للمرأه بالإضافة إلى منع أى مجموعة لحزب سياسى أو مؤسسة دينية من بث كرهها أو ازدرائها للنساء، وأن ينص الدستور على "الحق فى الأمان الشخصى، والحق فى ممارسة الحريات الشخصية والحق فى الحماية القضائية فى الحقوق والحريات وحق المراطن والمواطنة".
ومن جانبها قالت ميرفت التلاوى رئيس المجلس، إنها لم تكن مسئولة عما يدار فى المجلس خلال 12 عاما الماضية، ولا يجب محاسبتها عما مضى، إلا أن المجلس يتضمن 11 لجنة كل لجنة تشمل من 10 إلى 15 عضوا بالإضافة إلى لجنة الشباب التى سيتم استحداثها.
وأشارت إلى أن نائبات حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب لديهم 4 "كلاشيهات " للمهاجمة وأن الإحصائيات ستثبت عدم صحة ما يدعونه وأن الخلع لا يمثل سوى 3 % من حالات الطلاق وأن عام 2010 شهد 143 ألف حالة طلاق لأسباب مختلفة.
وأضافت القاضية أمل عمار أن المرأة المصرية لديها من القوة ما يؤهلها لتولى القيادة فى المجتمع، وأن عمل القاضيات عام 2007 جاء نتيجة الجهد الكبير التى بذلته المرأة المصرية.