أعلنت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الاحتفال بيوم المرأة المصرية هذا العام والذي يوافق 16 مارس سيكون بشكل عملي بعيدا عن الاحتفالات من خلال خطة وبرنامج عمل يتم اقرارها من رئيس الوزراء خلال العامين القادمين. قالت خلال لقائها بالصحفيين الليلة الماضية إنها طالبت أن يتم تمثيل المرأة بنسبة 30% من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور علي أن تكون السيدات ممثلات لكافة الاطياف السياسية وحتي يأتي الدستور محققا الانصاف للمرأة علي المدي السنوات القادمة لا يتغير بتغيير الرؤساء. اضافت انه سيتم تفعيل الموقع الإلكتروني للمجلس للرد علي المفاهيم الخاطئة الخاصة بالمرأة وتشريعاتها واتفاقية "السيداو" للقضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة والتي اثارت جدلاً كبيراً في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة رغم أن المملكة السعودية وافقت علي هذه الاتفاقية مشيرة إلي أنه سيتم استعراض الدساتير العربية للمقارنة بينها وبين الدستور المصري وكيف أنها انصفت المرأة العربية. قالت إن دستور العراق يسمح للمرأة العراقية أن تحتل 25% من المقاعد البرلمانية وفي رواندا تحظي المرأة 45% من المقاعد. اضافت انه جار تشكيل لجان المجلس ال 11 وسيضاف إليها لجنة خاصة للشباب بعد أن أثبت أنه شباب وطني مهموم بقضايا بلده تعلمنا منه جميعا الكثير وأن كان البعض يعتقد خطأ انه شباب المزيكا فقط. من جانبها طالبت د. درية شرف الدين المتحدث الرسمي للمجلس بمراعاة كتابة الدستور بلغة حقوقية تراعي فيها تاء التأنيث كما في دستور بعض الدول العربية التي ينص فيها الدستور علي المواطنين والمواطنات..انتقدت محاولات البعض لتديين السياسة واستخدام المصطلحات الدينية في مجال السياسة مطالبة الا يتم هذا المزج والا يختلط الاثنان معا. وقال د. نبيل صمويل عضو المجلس إن واحداً من عشرة رجال يمثلون ثلث المجلس القومي للمرأة مشيراً إلي أن قضية المرأة هي قضية المجتمع وأننا نسعي من خلال التقارير والاحصائيات الرسمية بطرح القضايا التي اثارت جدلا في الفترة الأخيرة وخاصة قضية الخلع التي اثارت جدلا في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة رغم أن هذه القضايا لا تمثل سوي 3% من إجمالي حالات الطلاق.
