خبراء يؤكدون : شبح عدم الدستورية يطارد قانون العزل السياسي

قال المؤرخ المصري الدكتور عاصم الدسوقي أن الإخوان حصلوا على أغلبية البرلمان بالتزوير المعنوي عبر شحن الجمهور قبل الانتخابات ، وهم يعلمون أن عمر سليمان من الممكن أن ينجح بنفس الطريقة ، لذا فهم حريصون على إزاحته .
وأضاف الدسوقي أن قانون العزل السياسي استخدمته ثورة يوليو لإقصاء رموز النظام الملكي والفاسدين أو من تعاملوا مع الملك فاروق والإنجليز وصدر بشأنهم حكم.
لكن المشكلة – يستدرك المؤرخ في حديثه ل"محيط" - في أن هذا القانون الذي صنعه مجلس الشعب بين يوم وليلة يؤكد أن لديهم غرض خاص؛ فإذا كانوا يعيبون على نظام مبارك وفردية القوانين وتفصيل القوانين على المقاس، فهم الآن يقعون في نفس الخطأ، وغرضهم ليس تطهير أداه الحكم بقدر أنه رغبه في الحيلولة دون ترشيح عمر سليمان أو احمد شفيق وربما عمرو موسى ، كما أن الحجة التي يستندون إليها فضفاضة وهي إقصاء كل من عمل مع نظام الحكم السابق، ومعظم المرشحين كانت لهم صلة بدرجة أو أخرى بنظام مبارك .
قانون الغدر
يرى الكاتب الصحفي أيمن الصياد أننا لا نناقش قانون العزل السياسي، وإنما تعديلات قانون "الغدر" الموجود بالقانون المصري بالفعل، واتفق مع الآراء السابقة في أن هذا القانون تأخر كثيرا وكان يجب تفعيله بعد انطلاق الثورة مباشرة ، لأن الثورة فعل سياسي لتغيير النظام القائم ، وبالتالي تهدف حتما للتخلص من النخبة الحاكمة .
ودعا لتوافق القوى المناهضة لنظام مبارك المنحل على مرشح رئاسي واحد لمنافسة القادمين من رحم النظام القديم .
غياب الدستورية
عن الرأي القانوني، اعتبر الدكتور عصام شيحة الناشط الحقوقي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن قانون العزل السياسي غير دستوري، فهو يخالف الإعلان الدستوري في المواد 19، و20، و21، الذي ينص انه لا جريمة ولا عقوبة بلا نص، ولا يجوز في القوانين أن تطبق بأثر رجعي؛ لما في ذلك من مخالفة المواثيق الدولية.
ورأى شيحة أن المرحلة الانتقالية بالكامل تميزت بالارتباك والتردد، كما يوجد مناخ عام يساند التيارات الإسلامية التي كانت محرومة من العمل السياسي لفترات طويلة، وأنها استطاعت من خلال ما تملكه من تنظيم ورؤوس أموال ضخمة أن تسيطر على البرلمان خاصة أنها تشكل الغالبية بداخله ، لكن ذلك لا يعني حقها في الإستيلاء على الدولة أو كتابة الدستور منفردة .
وختم بقوله : للأسف فإن فرص مرشحي الثورة ضئيلة بالمقارنة بمرشحي التيارات الأخرى، نظرا لتغول الثورة المضادة في مواجهة ثوار 25 يناير
مواجهة الخصوم
عبر د. عماد أبو غازي وزير الثقافة السابق عن قلقه من مبدأ العزل السياسي واصفا إياه بأنه أسلوب غير ديمقراطي ، فالعمل السياسي وكشف تاريخ الخصوم هو وسيلة مواجهة أي مرشح لا ترغب في استمراره وليس القضاء . مضيفا أن تجربة انتخابات مجلس الشعب تبين أن وعي الناس سيمنع عناصر النظام السابق من النجاح في الانتخابات، في إشارة لعدم انتخاب أعضاء الحزب الوطني المنحل .
وأكد أبو غازي وجود تجارب سابقة في العزل السياسي بمصر وذلك بعد انقلاب ثورة يوليو عام 1952؛ حيث صدر وقتها "قانون الغدر" ، الذي كان هناك مشروع لتطويره بعد مارس عام 1954، وحدثت إجراءات لعزل الخصوم السياسيين للضباط الأحرار الذين قاموا بثورة يوليو، واستمر العزل طوال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كما صدرت قوانين جديدة في العزل السياسي في عصر الرئيس الراحل أنور السادات، تضمنت العزل السياسي كحماية القيم من العيب وقانون المدعى العام الاشتراكي، وبعض المواد بالقوانين ألغيت في بداية عصر مبارك.
ورأى أن القوى المهيمنة الثلاثة ، ويعني النظام القديم والثورة والإسلام السياسي، كل منها يفتت أصوات مرشحيه بطرح أكثر من إسم، لكن ذلك لا يزعج طالما أن صندوق الإنتخابات نفسه نزيه خال من التزوير .
رئيس شاب
الناقد الأدبي الكبير د. عبد المنعم تليمة أكد أن أي رئيس قادم سيأتي في مرحلة ارتباك مليئة بإنتخابات مهنية وسياسية وكتابة دستور وخلافه، ورأى أن الإسلاميين لن يصعد نجمهم أكثر من وضعهم الحالي بعد الثورة، مؤيدا ترشيح شاب لرئاسة الجمهورية مثل "خالد علي" ليعبر عن ثورة يناير .
وأضاف تليمة أن مشكلتنا ليس مع المجلس العسكري، ولكن مع دوره السياسي كحاكم للبلاد منذ ثورة يوليو 1952، لأنهم لا يؤمنون بالحل الديمقراطي . ورفض أيضا قانون العزل السياسي باعتباره استثناء غير قانوني أو دستوري، وقال أن الشعب يستطيع بمظاهراته عزل أي من الفلول .
خطوة متأخرة
من جهتها وصفت أستاذ الدعوة الإسلامية الدكتورة آمنة نصير الأمة بالتأخر، لأننا لم نفكر في العزل السياسي بعد الثورة غير الآن ، وهو ما جعله يبدو كقانون موجه لمحاربة أشخاص بعينهم .
تتابع : الإخوان والسلفيين يتعاملون بأنانية مع مشكلات الوطن، ويعتمدون على التمويل الكبير على أحزابهم من الداخل والخارج.
التوافق هو الحل
عن رأي الناشط السياسي جورج اسحق فقال أنه ضد فكرة العزل المناهضة لحقوق الإنسان، مذكرا بأننا في مرحلة جديدة للتوافق وكتابة الدستور بجمعية تأسيسية جديدة، وأن يتولى رئيس ترشحه القوى الوطنية ويكون له مساعدون من رحم الثورة للخروج من النفق المظلم .