أصدر وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية قرارا بتشكيل الإدارة المركزية للتفتيش والمتابعة التى تتمتع بصفة الضبطية القضائية للقيام بالتفتيش والمتابعة والمراقبة العامة والتحري والضبط وكشف مواطن الفساد داخل الإدارات المحلية وسرعة الإبلاغ عنها سواء بالمحافظات أو الأحياء. وصرح الأمين العام للتنمية المحلية المهندس محمد عبد الظاهر بأنه تم إختيار اللواء إبراهيم حسن خليل رئيسا للإدارة المركزية للتفتيش والمتابعة وتعيين اللواء مصطفى كامل ليكون المشرف على قطاع إدارة الرقابة على أن تضم الإدارة في عضويتها مجموعة من الأعضاء يصل عددهم ل12 عضوا تم إرسال أسمائهم لوزارة العدل للمنحهم صفة الضبطية القضائية.
وقال عبدالظاهر- فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه ستبدأ دورة تدريبية الأسبوع القادم فى مركز سقارة التابع للوزارة لتدريب أعضاء الإدارة المركزية للتفتيش على كافة جوانب المهام المكلفين بها بحيث يصبحوا جاهزين لمهام عملهم فور وصول موافقة وزارة العدل على منحهم صفة الضبطية القضائية.
وأشار عبدالظاهر الى أن أعضاء الإدارة تم إختيارهم من خلال عدة مسابقات ويعملون فى كافة قطاعات الوزارة موضحا أنه تم تقسيم أعضاء الإدارة الى مجموعتى عمل على أن يكونوا جاهزين لممارسة عملهم خلال أسبوع بعد تدريبهم لكل مجموعة تخصص رقابى مختلف عن الآخر مشيرا الى تشكيل مجموعات صغيرة تكون مسئولة عن مختلف أشكال المراقبة والمتابعة فى العمل المحلى وقياداته على كافة المستويات.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد أصدر مرسوما بقانون لتشكيل إدارات التفتيش والمتابعة يتمتع أعضاؤها بصفة الضبطية القضائية وذلك لمراقبة كافة الموظفين بالإدارة المحلية وقطاعاتها وكشف مواطن الفساد وإحالة مايتم الكشف عنه مباشرة للنياية العامة للتحقيق فيها وفى حال ثبوت تقصيرأى من القيادات المحلية فى عملها.