أصدر المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قرارا بتشكيل إدارات التفتيش والمتابعة، والتى صدر بشأنها مرسوم من المجلس العسكرى، حيث تم اختيار اللواء إبراهيم حسن خليل، المسئول عن قطاع الانتخابات البرلمانية بالأمانة رئيسا للإدارة المركزية للتفتيش والمتابعة، وتضمن القرار أيضا تعيين اللواء مصطفى كامل، ليكون المشرف على قطاع إدارة الرقابة. وقال المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، أنه تم اختيار عدد 10 موظفين تم اختيارهم من كافة قطاعات الوزارة من خلال مسابقات، وذلك لاختيار أفضل الموظفين، مؤكدا أنه تم إرسال خطابات لوزارة العدل من أجل منح هؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ليتمكنوا من ممارسة عملهم. وأضاف عبد الظاهر، فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم تنظيم دورات تدريبية لهؤلاء الموظفين بسقارة قبل مزاولة عملهم، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم قطاع الرقابة إلى مجموعتى عمل على أن يكونوا جاهزين لممارسة عملهم خلال أسبوع بعد تدريبهم، موضحا أنه من المقرر أن يتم تشكيل أكثر من فريق عمل فى تلك الإدارات، وذلك لمراقبة كافة القيادات المحلية بالمحافظات المختلفة.