عطية: تعديل قانون الإدارة المحلية قبل الانتخابات

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية والوزير المختص لشئون مجلسى الشعب والشورى أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية تبذل قصارى جهدها من أجل الانتهاء من مشروع القانون وتقديمه لمجلس الشعب قبل انتخابات المحليات، لافتا إلى أن الأجندة التشريعية بمجلس الشعب مزدحمة بالقوانين ومن المحتمل أن لا يتم مناقشته بعد انتهاء تعديله مباشرة.
وأضاف عطية فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الهدف من تشكيل اللجنة وتعديل القانون هو إعداد قانون للمحليات للأجيال المقبلة، يتم على أساسه انتخابات المحليات ومنحها الصلاحيات الكافية من تقديم استجواب للمحافظ وسحب الثقة من المجلس التنفيذى، بجانب منحها صلاحيات فى مناقشة المشروعات اللازمة لتنمية المجتمع المحلى.
من ناحية أخرى أكد وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون تشكيل إدارات التفتيش والمتابعة والصادر بها مرسوم من المجلس العسكرى، مشيرا إلى أنه وافق على تلك اللائحة التى تقدمت بها اللجنة، وجارٍ اختيار أعضاء تلك الإدارات ومنحهم صفة الضبطية القضائية من أجل مراقبة ومتابعة موظفى ومسئولى الوحدات المحلية بكافة المحافظات، وكشف أى مواطن للفساد داخل عملهم وتحرير محاضر بذلك.
وأشار عطية إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن التشكيل النهائى لتلك الوحدات الأسبوع المقبل، بعدما انتهت اللجنة بالتنظيم والإدارة من وضع الاختصاصات الوظيفية لأعضاء تلك الإدارات.
وكان المجلس العسكرى قد أصدر مرسوما بقانون حمل رقم 115 بتعديل مواد قانون الإدارة المحلية وتشكيل إدارات التفتيش والمتابعة، ومنح أعضائها صفة مأمور الضبط القضائى للإبلاغ عن أى شبهة فساد يتم ضبطها وتحرير محاضر بذلك، من أجل القضاء على ما يسمى بفساد المحليات.