أكد المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، أن اللجنة المشكلة لإنشاء إدارات التفتيش والمتابعة الصادر بشأنها مرسوم من المجلس العسكرى، انتهت من وضع اللائحة التنفيذية للقانون، لافتاً على أنه تم وضع الهيكل التنظيمى للإدارة والاختصاصات ككل. وأضاف عبد الظاهر، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة فرعية من التنظيم والإدارة من أجل وضع الاختصاصات الوظيفية ومواصفات من يشغلها، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من ذلك خلال أسبوع، وسيتم تقسم الإدارة إلى إدارات وقطاعات مركزية بالوزارة. وأوضح الأمين العام للإدارة المحلية، أنه سيتم مخاطبة وزير العدل من أجل منح بعض العاملين بتلك الإدارة صفة مأمورى الضبط القضائى، من أجل متابعة وتقيم ومراقبة موظفى الإدارات المحيلة بكافة المحافظات، مشيرا إلى أن تلك الإدارة ستكون مركزية وسيتم تشكيل تلك الإدارة داخل الوزارة فقط، وستتابع كافة المحافظات. كانت اللجنة المشكلة لإنشاء إدارات التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، اجتمعت اجتماعها الأخير لوضع اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لإعلان تشكيلها.