الانشغال الشديد بانتخابات مجلس الشعب، جعل التساؤلات تطرح نفسها بشأن انتخابات المحليات المؤقتة هل سيتم تأجيلها أم سيتم إلغاؤها انتظارا لتشكيلها بالانتخاب بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى؟ وزير التنمية المحلية، المستشار محمد عطية، قال ل«التحرير» إن الوزارة تبحث عن آلية لتلقى الترشيحات للمجالس المحلية، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى آلية معقولة، وأنه إذا فشلت المحاولات فى العثور عليها فى هذه الفترة التى تتزامن مع انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فلا مفر من تأجيلها، لافتا إلى أنه لا توجد نية لإلغائها، وذلك لضرورة تشكيلها للقيام بالمهام المنوطة بها، التى تم تعطيلها بعد حل المجالس المحلية. إدارة التفتيش والمتابعة، التى صدر بها مرسوم من المجلس العسكرى، بحسب الوزير، أدت إلى تشكيل لجنة من الوزارة لعمل لائحة تنفيذية للإدارة وطريقة سير العمل بها، موضحا أنه تم البدء فى اختيار أعضائها من القضاة والعاملين بالإدارة المحلية، مشيرا إلى أن وحدة اللا مركزية بالوزارة ستقوم بتقديم رؤى عن تحديد اختصاصات الإدارة. عطية أضاف أن المأموريات التى ستقوم بها إدارة التفتيش والمتابعة للمحافظات ستتم بطريقة سرية حتى تفاجئ العاملين فى المحليات، وتتمكن من معاينة الواقع على الطبيعة وكشف الفساد دون إعطاء أى فرصة لإخفائه. الأمين العام للإدارة المحلية، محمد عبد الظاهر، أوضح أن تزامن الانتخابات مع تشكيل المجالس المحلية المؤقتة تسبب فى حدوث أزمة، خصوصا بعد رفض المحافظين تقديم ترشيحات، طبقا للمعايير التى جاءت فى مرسوم القانون الصادر من المجلس العسكرى، موضحا أنه لم يصدر أى قرار واضح حتى الآن بشأن تأجيلها، لحين الانتهاء من العملية الانتخابية. الأمين العام للإدارة المحلية الأسبق، محمد شتا، قال إن تشكيل المجالس المحلية المؤقتة فى هذه الظروف أصبح مأزقا قانونيا، حيث إن هناك اختصاصات للمجالس فى قانون الإدارة المحلية تجعل العمل لا يستقيم من دون تشكيل هذه المجالس، لافتا إلى أن الحل لهذا المأزق هو أن يصدر المجلس العسكرى مرسوما بقانون، يلغى بشكل مؤقت اختصاصات المجالس، ويمنحها لمجلس تنفيذى المحافظة. موضحا أنه إذا تأزم الأمر فى تشكيل المجالس يمكن أن تتم مخاطبة الأحزاب التى لها فروع بالمحافظات لكى ترسل ترشيحاتها، مضيفا أن موقف المحافظين ناتج عن الظروف التى تمر بها البلاد وتخوفات من الترشيحات لأن المجالس بالتعيين لا بالانتخاب.