ننشر أسماء أعضاء إدارات التفتيش والمتابعة بالتنمية المحلية.. وعبد الظاهر: سيتم تنظيم دورات تدريبية لأعضاء الإدارة ليكونوا جاهزين لممارسة عملهم خلال أسبوع ونخاطب العدل لمنحهم صفة الضبطية القضائية

حصل "اليوم السابع" على قائمة أسماء الموظفين الذين تم اختيارهم لإدارات التفتيش والمتابعة والتى صدر مرسوم بها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث أصدر المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية قرارا، أمس الأحد، بتشكيل تلك الإدارات واختيار الموظفين الذين سيشغلون وظيفة مراقب بالمراقبة العامة للتحري والضبط، وذلك لكشف مواطن الفساد داخل الإدارات المحلية بالمحافظات والأحياء.
وتضمن القرار تعيين اللواء إبراهيم حسن خليل، المسئول عن قطاع الانتخابات البرلمانية بالأمانة العامة للإدارة المحلية، رئيسا للإدارة المركزية للتفتيش والمتابعة، وتعيين اللواء مصطفى كامل، ليكون المشرف على قطاع إدارة الرقابة.
كما تضمن القرار أيضا اختيار كل من، محمود سعيد عبد العزيز موظف بجهاز بناء وتنمية القرية لوظيفة مراقب بالمراقبة العامة للتحرى والضبط، وعلاء الدين فتحى صادق موظف بجهاز بناء وتنمية القرية لوظيفة مراقب بالمراقبة العامة للتحرى والضبط، ومحمد محمد السيد، مدير التخطيط العمرانى بجهاز بناء وتنمية القرية لوظيفة مراقب بالمراقبة العامة للتحرى والضبط، محمد أحمد عبد العزيز، موظف بخدمة المواطنين بديوان الوزارة لوظيفة مراقب بالمراقبة العامة للتحرى والضبط.
بالإضافة إلى اختيار سامح زكى، موظف بالديوان العام للوزارة، لوظيفة مراقب بالمراقبة العامة للتحرى والضبط، ومحمد فاروق، أخصائى تخطيط، لوظيفة مراقب بالمراقبة العامة للتحرى والضبط، ومحمد سمير، موظف بجهاز بناء وتنمية القرية لوظيفة مراقب، بالمراقبة العامة للتحرى والضبط، محمد عبد الله، موظف بجهاز بناء وتنمية القرية لوظيفة مراقب بالمراقبة العامة للتحرى والضبط، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
وكان المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، قد أكد فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه تم اختيار 10 موظفين من كافة قطاعات الوزارة من خلال مسابقات، مؤكدا على أنه تم إرسال خطابات لوزارة العدل من أجل منح هؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ليتمكنوا من ممارسة عملهم، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم دورات تدريبية لهؤلاء الموظفين بسقارة قبل مزاولة عملهم، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم قطاع الرقابة إلى مجموعتين عمل على أن يكونوا جاهزين لممارسة عملهم خلال أسبوع بعد تدريبهم، وموضحا أنه من المقرر أن يتم تشكيل أكثر من فريق عمل فى تلك الإدارات، وذلك لمراقبة كافة القيادات المحلية بالمحافظات المختلفة.
ويذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر مرسوما بقانون حمل رقم 115 لسنة، 2011 وذلك لتشكيل إدارات التفتيش والمتابعة يتمتع أعضائها بصفة الضبطية القضائية، وذلك لمراقبة كافة الموظفين بالإدارة المحلية وقطاعاتها وكشف مواطن الفساد، وإحالة أى قيادة للنيابة العامة فى حال ثبوت تقصيرها فى عملها.