كتب شريف جاب الله: أصدر المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أمس قرارا بتشكيل اللجنة المختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية وذلك برئاسته وعضوية كل من المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للادارة المحلية, ومحمد حسام الدين المستشار القانوني بالوزارة, والسفير محمود أبو زيد المشرف علي قطاع الشئون المالية بالوزارة, بالاضافة إلي الدكتور إبراهيم ريحان المشرف علي جهاز بناء وتنمية القرية, وعدد من المستشارين القانونيين وأساتذة الجامعات والدكتورة نهال المغربل رئيس وحدة دعم اللامركزية بالوزارة. وأكد الوزير أن اللجنة ستبدأ عملها فورا وستختص بإعداد مشروع تعديل القانون الحالي للادارة المحلية رقم34 لسنة9791 بما يتفق مع السياسة العامة للدولة بعد ثورة52 يناير. ومن ناحية أخري اصدر وزير التنمية المحلية قرارا بتشكيل ادارة للتفيش والمتابعة بمستوي قطاع يتضمن ادارتين مركزيتين أحداهما للتفتيش والثانية للرقابة, وستضم ادارة التفتيش3 ادارات عامة للتفتيش الفني والاداري وتقييم الأداء, والأخري للرقابة وتشمل3 مراقبات للشكاوي والتحقيقات والتحري والضبط والقضايا علي أن يلحق برئيس القطاع3 إدارات للشئون الإدارية والوثائق والمعلومات والمتابعة وفقا للهيكل التنظيمي المعد لذلك