أصدر المستشار، محمد عطية، وزير التنمية المحلية قرارا بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإدارة المحلية برئاسته. وتضم اللجنة كلا من : المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، والمستشار محمد محمود حسام الدين، المستشار القانونى بالوزارة، والسفير محمود وجدى أبو زيد مستشار الوزير والمشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية والتخطيط الإقليمي، والدكتور إبراهيم ريحان مستشار الوزير، والمشرف على جهاز بناء وتنمية القرية، والمستشار أحمد وجدى عبد الفتاح، المستشار القانونى بالوزارة، والمستشار محمد رجب خليل المستشار القانونى للوزارة، والدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ الإدارة العامة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، والدكتور على الصاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور نهال المغربل رئيس وحدة دعم اللامركزية بالوزارة. وتختص اللجنة بإعداد مشروع لتعديل قانون الإدارة المحلية الحالى، وذلك بما يتفق مع السياسة العامة للدولة بعد ثورة 25 يناير، والاستفادة من الأنظمة المقارنة للإدارة المحلية فى الدول الأخرى والأخذ باللامركزية سواء من الناحية المالية أو الإدارية.