رفض المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أى تهاون تجاه أي مقصر أو فاسد بالوزارة بدءًا من المحافظ حتي أصغر موظف . وأضاف "عطية" أن دور الوزارة هو تقديم خدمة جيدة للمواطن من استخراج تراخيص بناء وإجراء معاينات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف الطرق وغيرها بالتعاون مع الوزارات المعنية. وأوضح"عطية" أن تحسين الخدمات المقدمة يساعد علي جلب الاستثمار الاجنبي وتحسين المحلي، وأن الرقابة علي وحدات الوزارة هي أفضل الطرق لتحسين الخدمة. وأكد "عطية" أن إختيار مصطفى كامل المشرف على قطاع الرقابة، واللواء إبراهيم حسن خليل رئيس للإدارة المركزية للتفتيش والمتابعة فى مناصبهم جاء نظرا لكفاءتهم الكبيرة موضحًا أنه سيتم أيضاً ترشيح 10 موظفين من كل قطاعات الوزارة من خلال مسابقة للحصول علي صفة الضبطية القضائية ليتمكنوا من ممارسة عملهم، حيث إنه تم إرسال مخاطبة وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ومن جانبه أضاف اللواء إبراهيم حسن خليل، رئيس للإدارة المركزية للتفتيش والمتابعة عقب تولية المسئولية، أنه تم تشكيل فرق عمل لمراقبة كل القيادات المحلية بالمحافظات المختلفة، وأنه سيتم تقسيم قطاع الرقابة لمجموعتى عمل على أن يكونوا جاهزين لممارسة عملهم خلال أسبوع بعد الانتهاء من تنظيم دورات تدريبية للموظفين بهدف تحسين أدائهم.