تشريعية مجلس الشعب توافق مبدئيا على قانون العزل السياسي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيا اليوم الثلاثاء على اقتراح بمشروع قانون قدمه نائب حزب الوسط عصام سلطان بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية ، يحظر على رموز النظام السابق الترشح للانتخابات الرئاسية.

ووفقا للاقتراح فإنه يحظر على ممن عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 فى أية وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى ، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه.

وقال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل إن الشعب وحده هو مصدر السلطات ولابد أن نحترم الدستور والقانون ..وأننى حين أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون رغم أن منصبى سياسى ، متسائلا لماذا التقدم بهذا الاقتراح فى هذا الوقت الآن وعلى أثر تقديم أشخاص بعينهم لمنصب رئاسة الجمهورية ؟ وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح؟..يجب الإجابة بغير لبس.

وأضاف "أننى كنت عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وهناك حقوق دستورية للانسان فى التقاضى والحياة وغيرها ولا يجوز حرمان أى شخص منها إلا بناء على أحكام قضائية".

وتابع وزير العدل "لابد من صدور أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص من حقوقه
الدستورية ، ومن الجائز أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لأنها لا تطبق نصوصا قانونية أو دستورية فقط إنما تطبق روح الدستور..وإذا رأت أنه يحرم من الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون وتقضى بعدم الدستورية ، وأرى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن إشارة إلى هذا الحرمان وبالتالى يجب ضرورة التأنى ، كما أرى أن النص يحفه شبهة عدم الدستورية بنصه الحالى".