انقلابيو مالي يوافقون على تسليم السلطة مقابل العفو العام

وقع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ انقلاب مارس /آذار الماضي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إيكواس" الجمعة "اتفاقا اطاريا" ينص على تسليم السلطة الى رئيس مؤقت وحكومة انتقالية مقابل حصول المشاركين في الانقلاب على عفو عام.

وتم في باماكو توقيع اتفاق بين رئيس المجلس العسكري الكابتن امادو سانوغو والوسيط الافريقي جبريل باسوليه وزير خارجية بوركينا فاسو ينص على ان تعلن المحكمة الدستورية "فراغ منصب الرئاسة" وتعيين رئيس الجمعية الوطنية( البرلمان) رئيسا مؤقتا

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" عربي عن جبريل باسوليه في تصريح لتلفزيون مالي الرسمي إن الاتفاق سيسمح خلال الأيام المقبلة بالعودة للمؤسسات التي ينص عليها الدستور والتي ستعمل بشكل طبيعي.

وأوضح أن المجموعة ستبدأ "فورا" الاجراءات الرامية لرفع العقوبات التي فرضتها على مالي اثر الانقلاب والتي شملت إغلاق المعابر الحدودية التجارية.

وأعلن سانوغو في مكتبه بحضور مسؤولين من دول المجموعة أن رئيس البرلمان ديوكوندا تراوري سيؤدي اليمين كرئيس مؤقت للبلاد وستكون مهمته تنظيم الانتخابات، كما سيتم تعيين رئيس للحكومة الانتقالية على أن يصدر قانون عفو عام عن الانقلابيين.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق أمام سانوغو للتنحي بعد أسبوعين من تنفيذ الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب للبلاد.

ويستند الاتفاق على المادة 36 من دستور مالي التي تنص على أن يتسلم رئيس البرلمان الحكم في البلاد في حال حدوث فراغ في السلطة.

وكان رئيس الجمعية الوطنية قد فر من البلاد عقب الانقلاب، لكن مسؤولا رفيعا شارك في المفاوضات أكد أنه سيعود إلى البلاد في وقت مبكر من يوم السبت.
ويأتي هذا الاتفاق بعد إعلان المتمردين الطوارق في شمالي البلاد عن استقلال منطقتهم.
لكن هذه الخطوة قوبلت برفض افريقي ودولي قاطع ولم تحظ بأي قدر من التعاطف، حيث أعلن الاتحاد الافريقي رفضه الكامل "لإعلان استقلال" شمالي مالي.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ إنه "يدين بحزم هذا الاعلان الباطل والذي لا قيمة له".

كما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا رفضها "التام" لاعلان المتمردين الطوارق مهددة باستخدام القوة للحفاظ على "وحدة اراضي" مالي.

ومن جانبه اعلن الاتحاد الأوروبي رفضه "اي مساس بوحدة وسلامة اراضي مالي".وأعربت الخارجية الفرنسية عن رفضها لهذا الإعلان وقالت إنه "باطل".


أما بريطانيا فقررت اغلاق سفارتها في مالي "بشكل مؤقت" وسحب موظفيها الدبلوماسيين منها نظرا لعدم استقرار الاوضاع في البلاد.

يذكر أن قبيلة الطوارق البدوية ظلت تقاتل من أجل إقامة دولة خاصة بها منذ عام 1958، عندما كتبت مجموعة من شيوخهم خطابا إلى الحكومة الفرنسية (القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة) مطالبة بإقامة دولة تسمى أزواد.

لكن تلك المنطقة صارت جزءا من دولة مالي الحالية عقب الاستقلال