قائد الانقلاب فى مالى »ىمىن« ىوقع اتفاق تسلىم السلطة مع وزىر خارجىة بوركىنا فاسو تعهد زعماء الانقلاب في مالي بنقل السلطة إلي رئيس البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات عامة خلال 40 يوماً، في إطار اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" التي هددت باستخدام القوة لحماية وحدة وسلامة أراضي البلاد بعد إعلان متمردين طوارق استقلال منطقة "ازواد"، التي دعا الانقلابيون سكانها إلي ثورة ضد المتمردين. ووقع قادة الانقلاب بزعامة أمادو سانوجو علي "اتفاق إطار" بشأن نقل السلطة لرئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ديونكوندا تراوري ليكون رئيسا مؤقتا للبلاد، علي أن يصدر عفوا عن أعضاء حكومة مالي السابقة وقادة الانقلاب. وأعلن وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسوليه باسم "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" التوصل إلي اتفاق سيسمح خلال الساعات والأيام المقبلة بالعودة للمؤسسات التي ينص عليها الدستور والتي ستعمل بشكل طبيعي. وينص الاتفاق علي تولي رئيس الجمعية الوطنية -الذي كان خارج مالي كما ذكرت مصادر عدة- الرئاسة لمرحلة انتقالية مع رئيس للوزراء وحكومة انتقاليين، وأن تنحصر مهمته في تنظيم اقتراع رئاسي خلال المهلة الدستورية المحددة بأربعين يوما. وطلبت مجموعة غرب أفريقيا أيضا حماية الرئيس أمادو توماني توريه الذي أطاح الإنقلابيون به الشهر الماضي. كما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رفضها "التام" مهددة باستخدام القوة للحفاظ علي "وحدة أراضي" مالي. من جانبها أعربت الخارجية الفرنسية عن رفضها لهذا الإعلان وقالت إنه "باطل". جاء ذلك في وقت دخل فيه جماعة "أنصار الدين" الموالية لتنظيم القاعدة طرفا ثالثا في الصراع في مالي حيث أعلنت الجماعة التي سيطرت علي مدينة تمبكتو في شمال البلاد، أنها تخوض حربا "ضد الاستقلال" و"من إجل الاسلام" وفرض الشريعة، متصدية لنظام "الانقلابيين" في الجنوب والاستقلاليين الطوارق في الشمال. وقال الزعيم العسكري لأنصار الدين عمر حاماها "نحن ضد حركات التمرد وضد الاستقلالات. نحن ضد كل الثورات التي ليست باسم الاسلام".