أبوالمجد: "تأسيسية الدستور" شابها العوار القانوني لعدم تمثيل كافة فئات المجتمع

أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان "سابا" أن الجمعية التأسيسية للدستور شابها العوار القانونية لعدم تمثيل الأعضاء فيها لكافة فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخبراء "من أجل دستور لشعب مصر" والذى عقدته اليوم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وأشار أبو المجد إلى استئثار فصيل سياسي باللجنة، وقال إنها ستخرج دستورا لا يعبر عن المواطنين، من جهته، قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري وأحد مؤسسي الدستور التركي إن "سياسة الإنقضاض علي الثورة بدأت من يوم 11 فبراير عندما بدأت لجنة تعديل الدستور في وضع الإعلان الدستوري بشكل يفصل على هوى تيار سياسي واحد، وأنتجت لنا كوارث قانونية ومجتمعية مثل المادة 28 والتي تعتبر نسخة مصغرة من المادة 76 في دستور 71".

وأضاف أن اللجنة التى تضع الدستور ينبغي أن تكون محايدة لا علاقة لها بجماعة أو سلطة من السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيرا إلى أن المحور الاقتصادى هو الأهم في الدستور خاصة مع الوضع المصرى السىء.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق "أنه لا ينبغي التوقف عند نقطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لأنها باطلة وخرجت من برلمان مطعون فى صحته، وآجلا أم عاجلا سيتم وضع لجنة غيرها، وسيتم مواجهة أى دستور يخرج عنها بقوة ولو اقتضى الأمر الخروج إلى الميدان والقيام بثورة ثانية".

وأضاف البرعي أنه ضد تعديل الجمعية التأسيسية بخروج بعض الأعضاء وتبديلهم بآخرين من الفئات والمهمشة والتي تجنبت اختيارهم الجمعية منذ البداية، مؤكدا على أهمية تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية فى الدستور.