الكويت: محاولات لإثناء نائبين ب "الأمة" عن تقديم استجوابين لوزيري الداخلية والأوقاف

أ ش أ- تبذل كتلة الأغلبية في مجلس الأمة الكويتي مساع حثيثة لثني النائب محمد هايف عن تقديم استجواب لوزير الأوقاف ووزير العدل جمال الشهاب حول قضية الرقابة على المساجد.


وأشار النائب هايف في تصريح صحفي إلى انتهاء المهلة المحددة للوزير بشأن تطبيق القانون والدستور وإصدار قرار يؤكد العدالة في الرقابة على جميع المساجد في الكويت، وفي هذا الإطار، رحب النائب صالح عاشور باستجواب هايف لوزير الأوقاف، معتبرا أن الاستجواب فرصة لفتح ملف المساجد على مصراعيه.


وأكد النائب هايف أن مسطرة الحكومة عوجاء في التعامل مع المساجد من ناحية الترخيص وتخصيص المواقع .


من جهته، أكد وكيل وزارة الأوقاف الكويتي عادل الفلاح أن قضية مراقبة مساجد الشيعة مطروحة قبل تولي الوزير الحالي حقيبة الوزارة ، إذ انها بدأت بخطوات سابقة من خلال اجتماعات خلال الفترة الماضية لإعداد تصور مناسب بالتنسيق مع الإخوة الشيعة، موضحا أنه لا يوجد هناك أي تشريع أو قانون يلزم الوزارة بمراقبة الحسينيات، لأنها غير مصنفة ضمن دور العبادة ولا ينطبق عليها ميثاق المسجد.


من ناحية أخرى، أعلنت كتلة التنمية والإصلاح بالبرلمان الكويتية عن دعمها لاستجواب النائب د. وليد الطبطبائي الذي يريد تقديمه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على خلفية توقيف حارق العلم الايراني، وطلبت الكتلة إضافة بعض القضايا لمادة الاستجواب، الذى يتكون من محور واحد يتعلق بالتعسف في استخدام السلطة من قبل وزارة الداخلية، وسيتم عرض مادة المساءلة على اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية البرلمانية مطلع الاسبوع المقبل تمهيدا لعرضها لاحقا على جميع أعضاء الكتلة لتحديد موقفهم منها ورأيهم في مادتها.


وتعقد الكتل النيابية الكويتية اجتماعات مكثفة لبحث مواقفها من الاستجوابات ، حيث تعقد الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا لبحث الموقف من استجوابات وزراء الداخلية والاوقاف والمالية.

وأكد مصدر في الحركة أن البحث سيتركز على توقيت تقديم الاستجوابات ومواضيعها وليس من ناحية حق النواب المطلق في تقديم الاستجوابات ، كما يبحث التجمع الإسلامي السلفي موقفه من تقديم الاستجوابات في هذا الوقت ومدى أحقية القضايا محل الاستجوابات، وتوجه أعضاء التجمع بشأنها ، لطرح رؤيتهم خلال اجتماع أعضاء كتلة الأغلبية.


من جهته، دعا النائب نبيل الفضل إلى إيقاف عمل لجنتي التحقيق في "التحويلات والإيداعات" البرلمانيتين بسبب انتهاكهما سرية مداولاتهما ، موضحا أن أعضاء لجنتي التحقيق في الإيداعات والتحويلات الخارجية لم يلتزموا بالمادة 54 ولا العرف البرلماني، فضلا عن أنهم ينتهكون كرامات الموظفين الذين تتم دعوتهم ، داعيا إلى إيقاف عمل هاتين اللجنتين".