أ ش أ - بدأ اليوم الثلاثاء التطبيق العملي لتنفيذ القانون الذي أصدره مجلس النواب اللبناني وصدق عليه رئيس الجمهورية ونشر فى الجريدة الرسمية بخفض سنة السجن إلى تسعة شهور فقط مما سيعود بالنفع على مئات السجناء بالإفراج عنهم تطبيقا لأحكام هذا القانون الجديد الذى طالما طالب به اهالى السجناء منذ سنوات . وسيكون أول المستفيدين من هذا التشريع العميد فايز كرم الذي كان قد أوقف بتهمة التعامل مع إسرائيل ، بشكل مبدئي ، وهناك ما يقارب ال180 سجينا سيخرجون من زنزاناتهم خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن أنهى ذووهم الترتيبات القانونية اللازمة ودفع ما يجب عليهم من غرامات أو مستحقات مالية لإدارة السجن.
واعتبر البعض هذه مجرد خطوة من سياسة عقابية جديدة تعتمد في غالبية الدول الأوروبية وهى لا يمكن أن تخفف من الإكتظاظ داخل السجون إلا من خلال الاسراع في بناء سجون المحافظات لا سيما في الشمال والجنوب، والإسراع في المحاكمات للتخفيف من عدد الموقوفين الذين تصل نسبتهم إلى حوالى 70% من عدد السجناء في سجن روميه المركزي الذي بني أساسا كي يستوعب 1050 سجينا فقط غير أن عدد السجناء فيه فاق الأربعة آلاف اليوم.
وكان وزير الداخلية اللبنانى مروان شربل قام بمبادرة فردية خلال الايام الماضية من اجل إطلاق سراح الذين إنتهت أحكامهم من دون أن يدفعوا الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم من خلال سداد تلك الغرامات لغير القادرين على السداد واستمروا في تنفيذ العقوبات ، ووعد بتحسين أوضاع السجناء والسجون وبناء أخرى جديدة لتخفيف حدة الازدحام داخلها ، ونظم عدة زيارات سواء للوزراء المختصين أو المهتمين بأوضاع السجون والتي تشهد أحيانا حالات احتجاج من جانب السجناء.