أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة وبحضور رئيس حكومة حماس إسماعيل هنية الموازنة العامة لحكومة حماس غزة للسنة المالية 2012. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية فى التشريعي بغزة جمال نصار اليوم إن قيمة الموازنة بلغت 769 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار للعام الماضي بنسبة انخفاض 25 %. وارتكزت الموازنة على مجموعة من السياسات والأهداف تشمل ترشيد الإنفاق من خلال مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الإيرادات المحلية دون المساس بأصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة واستمرار العمل التنموي وتعزيز العمل الاغاثي وتوجيه النفقات الرأس مالية نحو المشاريع التنموية. وأضاف نصار إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات المحصلة 174 مليون دولار من إيرادات الضرائب المحلية فقط مع استمرار الاحتلال بتحويل إيرادات المقاصة إلى حكومة رام الله أي بنسبة 20% من إجمالي النفقات بعجز قيمته 695 مليون دولار في حين سيتم تغطية هذا العجز من خلال المنح والهبات والمساعدات.
وقال كيل وزارة المالية في حكومة غزة إسماعيل محفوظ إنه يتضح من خلال عرض أبعاد مشروع الموازنة أن القطاعات الأبرز فيها هما قطاعا الأمن للنظام العام وقطاع الخدمات الاجتماعية والذي يشمل الصحة والتعليم ، والتي تشكل في مجموعها 62% من إجمالي الموازنة. ونبه إلى أان موازنة وزارة الداخلية بغزة بلغت 244 مليون دولار بنسبة 34% من الموازنة الإجمالية ، فيما بلغت موازنة وزارة الصحة 125 مليون دولار، ما نسبته 17% من إجمالي الموازنة ، في حين بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم 80 مليون دولار بنسبة 11% من إجمالي الموازنة العامة. وقد أقرت الموازنة 36 مليون دولار من أجل تغطية نفقات تثبيت العاملين على بند البطالة وبند العقود والبالغ عددهم 4115 وظيفة كذلك تغطية علاوة المخاطرة للمهن الطبية بأثر رجعي وتكلفة علاوة غلاء المعيشة لجميع الوزارات بأثر رجعي من شهر نوفمبر 2009.