اعلن مسئول في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس ان اجمالي الموازنة العامة للعام 2012 بلغ حوالى 769 مليون دولار، بزيادة نحو 140 مليون دولار عن ميزانية العام الذي سبقه. وقال اسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية في حكومة حماس: إن إجمالي الموازنة العامة للعام 2012 "بلغ 769 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار في موازنة العام 2011". واوضح انه خصص من الموازنة "مبلغ 405 ملايين دولار للرواتب مقابل 298 مليونا في موازنة العام الماضي". وعزا محفوظ هذه الزيادة في الموازنة إلى "رصد مخصصات لصرف متأخرات سنوات سابقة وتنفيذ العديد من الترقيات وصرف العلاوات الاداري". واوضح محفوظ في بيان نشرته صحيفة "الرأي" الناطقة باسم حكومة حماس ان القطاعات الابرز في الموازنة هي "الامن والنظام العام وقطاع الخدمات الاجتماعية والذي يشمل الصحة والتعليم ويشكل حوالى 62 بالمائة من اجمالي الموازنة". من جهته اكد حسن ابو حشيش رئيس مكتب الاعلام الحكومي في حماس ان الموازنة ستعرض قبل نهاية العام على المجلس التشريعي لإقرارها فعليا. واوضح ابو حشيش ان حكومته "تقلص من النفقات اكثر من 50 بالمائة بسبب عمق الحصار وصعوبة الموارد". وأشار ابو حشيش إلى ان "الموازنة تعتمد على المساعدات من عدد من الدول العربية والاسلامية وايضا من مؤسسات شعبية عربية واسلامية" دون ان يسميها. وقال محفوظ: إن الادارة العامة للموازنة العامة في وزارة المالية انهت اعداد مشروع الموازنة العامة 2012 والتي سلمت لمجلس وزراء حكومته قبل شهرين لاقراره "تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعي الفلسطيني وإقراره بشكل نهائي كقانون". وتعتمد حكومة حماس على المساعدات الخارجية والايرادات التي تجبيها في قطاع غزة لتغطية موازنتها العامة. وتوقع محفوظ ان يصل اجمالي الايرادات المحصلة العام القادم الى "حوالى 174 مليون دولار من ايرادات الجباية المحلية". وتشمل الموازنة 14 مليون دولار لتغطية برامج التشغيل المؤقت للعمال العاطلين عن العمل. وشرح ابو حشيش ان وزارة المالية في حكومته تعد مشروع موازنة للضفة الغربية وقطاع غزة "نظريا" لكن يتم اعتماد الجزء الخاص بغزة "فعليا". واشار الى ان رواتب موظفي حكومة حماس البالغ عددهم اكثر من 30 الف شخص يتأخر صرفها عدة اسابيع احيانا لحين توفر الاموال. وشدد على ان انتهاء الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطني من شأنه ان يجعل "الموازنة موحدة وهذا ما نأمل في تحقيقه بأسرع وقت ممكن".