حماس تقر موازنة حكومة غزة ب" 869 مليون دولار"

اعلنت كتلة حركة حماس البرلمانية اليوم عن اقرارها الموازنة العامة للحكومة المقالة في قطاع غزة بمبلغ 869 مليون دولار بعجز يصل الى 80 في المائة سيتم تغطيته من خلال المنح والمساعدات.
وقالت الكتلة في بيان لها إن مجمل إيرادات موازنة الحكومة المقالة التي جرى إقرارها السبت، بحضور رئيس الحكومة المقالة ووزير المالية المكلف فيها إسماعيل هنية، يبلغ 174 مليون دولار بواقع 20 في المائة من إجمالي النفقات.
وتابعت ان الموازنة ارتكزت على مجموعة من السياسات والاهداف تشمل ترشيد الانفاق من خلال مجموعة من الاصلاحات المالية والادارية.
واشارت الى انها أقرت كذلك ملحق موازنة الحكومة المقالة للعام المالي 2011 بقيمة 36.36 مليون دولار من أجل تغطية نفقات تثبيت العاملين على بندي البطالة والعقود والبالغ عددهم 4115 وظيفة وتغطية علاوة المخاطرة للمهن الطبية وتكلفة علاوة غلاء المعيشة للوزارات وعلاوات إدارية للعام الماضي.
وتتكتم حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو 2007 عن ذكر مصادر تمويل حكومتها، لكن مصادر في الحركة تقول إنها تعتمد على أربع مصادر أساسية للتمويل.
واوضحت المصادر أن المصدر الأول يتمثل بإيرادات الضرائب والعمل الخدماتي والجمركي، وغيره، فيما يتمثل المصدر الثاني باستغلال بعض المستوطنات التي انسحبت منها إسرائيل عام 2005 في تنمية القطاع الزراعي.
وأضافت أن المصدر الثالث هو موظفون متطوعون وآخرون متبرعون بالأموال، فيما يتمثل المصدر الرابع والأهم بالدعم العربي والإسلامي من خارج قطاع غزة، ومن بينه تبرع مؤسسات كبيرة لصالح الحكومة.
وتنتمي حماس إلى تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، وهي تتلقي، بحسب المصادر، دعما ماليا غير معلن من التنظيم ومؤسساته الكبيرة في الخارج واثرياء غير منظمين يدعمون المد الإسلامي، إضافة إلى بعض الدول المعروفة بدعمها للحركة.
ويعمل لدى حكومة حماس 40 ألف موظف يتقاضون 25 مليون دولار شهريا.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في السلطة الفلسطينية أقرت الاثنين الماضي، موازنتها للعام الجاري بحوالي ثلاثة مليارات دولار بعجز يتجاوز مليار و300 مليون دولار بسبب نقص المساعدات الخارجية.