اعلن مسؤول في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس ان اجمال الموازنة العامة للعام 2012 بلغ حوالى 769 مليون دولار، بزيادة نحو 140 مليون دولار عن ميزانية العام الذي سبقه. وقال اسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية في حكومة حماس ان اجمالي الموازنة العامة للعام 2012 "بلغ 769 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار في موازنة العام 2011".
واوضح انه خصص من الموازنة "مبلغ 405 ملايين دولار للرواتب مقابل 298 مليون في موازنة العام الماضي".
وعزا محفوظ هذه الزيادة في الموازنة الى "رصد مخصصات لصرف متأخرات سنوات سابقة وتنفيذ العديد من الترقيات وصرف العلاوات الاداري".
واوضح محفوظ في بيان نشرته صحيفة الرأي الناطقة باسم حكومة حماس ان القطاعات الابرز في الموازنة هي "الامن والنظام العام وقطاع الخدمات الاجتماعية والذي يشمل الصحة والتعليم ويشكل حوالى 62 بالمئة من اجمالي الموازنة".
من جهته اكد حسن ابو حشيش رئيس مكتب الاعلام الحكومي في حماس ان الموازنة ستعرض قبل نهاية العام على المجلس التشريعي لاقرارها فعليا.
واوضح ابو حشيش لفرانس برس ان حكومته "تقلص من النفقات اكثر من 50 بالمائة بسبب عمق الحصار وصعوبة الموارد".
واشار ابو حشيش الى ان "الموازنة تعتمد على المساعدات من عدد من الدول العربية والاسلامية وايضا من مؤسسات شعبية عربية واسلامية" دون ان يسمها.
وقال محفوظ ان الادارة العامة للموازنة العامة في وزارة المالية انهت اعداد مشروع الموازنة العامة 2012 والتي سلمت لمجلس وزراء حكومته قبل شهرين لاقراره "تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعي الفلسطيني واقراره بشكل نهائي كقانون".
وتعتمد حكومة حماس على المساعدات الخارجية والايرادات التي تجبيها في قطاع غزة لتغطية موازنتها العامة.
وتوقع محفوظ ان يصل اجمالي الايرادات المحصلة العام القادم الى "حوالى 174 مليون دولار من ايرادات الجباية المحلية".
وتشمل الموازنة 14 مليون دولار لتغطية برامج التشغيل المؤقت للعمال العاطلين عن العمل.
وشرح ابو حشيش ان وزارة المالية في حكومته تعد مشروع موازنة للضفة الغربية وقطاع غزة "نظريا" لكن يتم اعتماد الجزء الخاص بغزة "فعليا".
واشار الى ان رواتب موظفي حكومة حماس البالغ عددهم اكثر من 30 الف شخص يتاخر صرفها عدة اسابيع احيانا لحين توفر الاموال.
وشدد على ان انتهاء الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطني من شانه ان يجعل "الموازنة موحدة وهذا ما نامل في تحقيقه باسرع وقت ممكن".