سؤال لمن يهمه الامر..متى يفتح ملف الاعلام التلفزيونى القومى ؟

الان وبعد مرور نحو عام وثلث عام على تفجر ثورة 25 يناير المجيدة التى اطاحت بحكم المخلوع وعائلته و حكمه الاجرامى اصبح من الضرورى ان نقف ونتأمل ما حولنا وننظر موضع اقدامنا . ونرى مدى حجم وعمق التغيير وأى من المجالات التى شمالها . ونظرا لان هذا الموضوع يتسم بالعمق والشمول و الاتساع . فاننى اكتفى بمجرد مناقشه جزء من مجال الاعلام .
والجزء الذى اناقشه تحديدا هو التلفزيون وتأثيرة المرعب على الرأى العام وخطورته التى تمكنه من اقتحام منازل الجميع بلا استثناء ولا استئذان . بل يمكنه وبسهوله اقتحام غرف النوم . ومن هنا تظهر اهمية وخطورة هذا السلاح الفتاك . وهو ما دفعنى لمحاوله طرحه ومناقشة اوضاعه . نظرا لانه موضوع بالغ الاهمية ولا يمكن اختزالته فى مقال . فقد وجدت انه من الضرورى ان نتناوله خاصه وانه رغم التحسن الطفيف فى اداء بعض برامج التلفزيون تحديدا . الا انه عليه كثير من المأخذ والتحفظات اما تلفزيونات القطاع الخاص فهى شىء اقرب الى الكارثه .
فالتلفزيون الحكومى مازال مفتوحا على مصراعيه امام رجال امريكا . حيث تجدهم دائما يصولون ويجولون داخل قنواته المختلفه . ومازالت العديد من المحطات التلفزيونيه تعمل باسلوب الملكية الخاصة دون خطه حكومية او قومية شامله يسير عليها التلفزيون الرسمى بل وصل الامر فى بعض المحطات والقنوات التلفزيونية ان يعلن عدد من العاملين بها انتمائهم لبعض الاشخاص او بعض الافكار السياسية . وان الانتماء لهوءلاء الاشخاص او لبعض التوجهات السياسية له الاولوية المطلقة على الالتزام المهنى والوطنى .
بل وصل الامر الى الاعلان جهارا نهارا فى بعض المحطات الحكومية التلفزيونيه بأنهم لن يسمحوا باستضافه عدد من الخبراء الاسترتيجين او العسكريين سواء السابقين او الحاليين او حتى استضافه اى اعلامى مؤيد للمجلس الاعلى للقوات المسلحه والادهى انه عندما يتم مواجهه رئيس القناة بهذه الامور ينفى صدورها منه ثم يعود ويطلب من القيادات الاستمرار فى تنفيذ التعليمات السابقه وكأن شيئا لم يكن وهناك ايضا ملف الفساد فى الاعلام وهو ملف متضخم للغايه ولابد من فتحه واجراء تحقيقات شامله حول وقائع وقصص الفساد الرهيب فى التلفزيون والاذاعه على السواء بل وفى الاعلام المصرى كله ويكفى ان وزير الاعلام الاسبق انس الفقى اخر وزير اعلام فى عهد المخلوع ترك مبنى الاذاعه والتلفزيون الضخم وهو مديون بنحو 12 مليار جنيه وهو مبلغ يستوجب محاكمه وزير الاعلام الاسبق عليه وايضا العديد من القيادات المتورطه فى عمليات الفساد السمه الاساسية لعصر مبارك فلا يمكن الاكتفاء بمحاكمه انس الفقى وتابعه اسامه الشيخ فى قضيه بعينها بينما تورط الفقى ومعه العديد من القيادات السابقه وبعض الحاليه فى وقائع فساد عديدة لم تصل الى يد المحقق المسئول حتى الان .
ورغم علمى ان الملفات الفساد قد تصل الى فى ضخامتها الى حجم السد العالى وان النظام البائد تعمد نشر الفساد على مستوى سبعه طبقات ودرجات متتاليه وتحويل الفساد لقاعده شعبية واسعه حتى يقنن الفساد ويضمن قاعده من الفساد تحمى النظام وتضمن له الاستمرارية بحكم مصالح الفساد المتشابكة ورغم اننى اعلم ايضا ان الفساد منتشر وضارب بجزوره فى اعماق المجتمع المصرى وفى كافه المجالات وان النظام الوطنى الحالى فى مصر يواجه ملفات الفساد المتراكمه بحرفيه ومهاره بحيث لا تسبب المواجه فى اضرار فادحه تلحق بمصر هو أمر يتطلب وقت وجهد وصبر وعمل الا ان الاعلام بخطورته الدائمه لا يسرى عليه ما يسرى فى المجالات الاخرى خاصه وهو الاداه الاولى والرئيسية لقوى الثورة المضاده ولعناصر الاختراقات الصهيونية والاجنبية خاصه وان البعض من القيادات المتحكمه فى الاعلان القومى تعتقد ان اتاحه الفرصه كامله امام العناصر المعاديه للشعب والمجلس الاعلى للقوات المسلحه ومنع الرأى الاخر يعكس حريه وديمقراطية رغم انه فى حقيقه الامر يعكس حقيقة واحده مؤسفه وهى استمرارية نظام مبارك لقطاع الاعلام القومى وهو اعلام ملك الشعب ولن يكون ملكا للمجموعات المتأمركه حسبما يتخيل بعض تلاميذ صفوت الشريف وانس الفقى فى مجالات الاعلام ولا ننسى ان كثره من القيادات العامله فى التلفزيون الحكومى تدربوا فى ال البى بى سى البريطانية او عملوا فى المحطات الامريكية عموما وقد ان الاوان لفتح هذا الملف الخطير وعدم الاكتفاء بجهود وزير الاعلام وحده لانها جهود غير كافيه او على الاقل يدا واحده اما الاعلام الخاص فهو كارثه اخرى اشد واخطر وفى حاجه ماسه الى تنظيمه واعاده النظر فيه بوصفه الحالى وضرورة البدء فورا فى اعادة هيكلته وفق المنظور الوطنى ولكنه موضوع بالغ الاهمية يحتاج لاكثر من مقال متخصص .