دعوة لإنشاء كيان قضائي للنظر فى جرائم الانتخابات

دعا المؤتمر الذى نظمته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى إنشاء كيان قضائي للنظر فى كافة القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية وجرائمها، وينص عليه في الدستور الجديد، ويتضمنه قانون إنشاء الهيئة العليا للانتخابات.

واقترح المؤتمرالذى شارك في تنظيمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول تجربة الانتخابات البرلمانية المصرى ضرورة إنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة للانتخابات والاستفتاء يتم النص عليها في مشروع الدستور القادم للبلاد، ويصدر قانون بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها على أن يكون لها مقر دائم بالقاهرة وأفرع في المحافظات، وأن يكون لها جهاز إداري وفني ومالي مستقل عن باقى الجهات الحكومية.

وأشار المؤتمر فى قراراته التى أعلنها المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات إلى ضرورة أن يتم تقديم طلب الترشيح للجهاز الإدارى الإقليمى التابع لفروع الهيئة بالأقاليم، ثم تشكل لجنة لفحص الطلبات بنص القانون، ويطعن على قراراتها أمام الكيان القضائي المستقل المقترح، كما تقيم فترة الصمت الانتخابي "الدعائي" ليتم توقيع الجزاء اللازم على المخالفين لها.

ودعا إلى إعادة صياغة نظام الشكاوى مع تحديد الآليات والخطوات لتقديم الشكاوى، وطرق الطعن وكذلك الجهات المنوط بها البت في الشكاوى واعتماد نظام القوائم النسبية في الانتخابات المستقبلية، وذلك لفاعلية ذلك النظام وبساطته وإيجاد نظام أمثل لزيادة تمثيل المرأة بالبرلمان، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لحماية قواعد البيانات وتداول المعلومات.

واقترح المؤتمر كفالة حق التصويت لرجال القوات المسلحة والشرطة المعافين من التصويت، وأن يتم ذلك قبل الانتخابات العادية مثل انتخابات المصريين بالخارج. شارك في أعمال المؤتمر عدد من رجال القضاء وممثلو وزارات التنمية الإدارية والخارجية والداخلية وكافة الجهات الأخرى في ختام أعماله التي استغرقت 3 أيام بمدينة العين السخنة.

وأوصى المؤتمر بإجراء تعديل تشريعي لوضع ميعاد حتمي لانتهاء الطعون قبل إجراء التصويت، مشيرا إلى أنه في حالة الحكم برفع اسم مرشح من ورقة الاقتراع يرفع الاسم بالرقم الخاص به، ويتم البقاء على باقى الأسماء بترتيبها دون تغيير، منعا للخلط أو البلبلة، وكذلك اعتماد منهج تدريبي مكثف للقضاة والموظفين المشرفين على العمليات الانتخابية للحد من الشكاوى، واستخدام تقنيات الرسائل النصية القصيرة لإبلاغ القضاة بما يستجد خلال العملية الانتخابية بكل مراحلها.

واقترح المؤتمر الاستفادة من خاصية الفيديو كونفرانس المتوفرة في مديريات التربية والتعليم وذلك لنقل مقر اللجنة العامة إلى مديريات التربية والتعليم للربط باللجنة العليا للانتخابات أثناء الاقتراع، والاستفادة بنظام إدارة الشكاوى المتوفر بمجلس الوزراء، واعتماد آلية إدخال بيانات نموذج 8 ش عن طريق الماسح الضوئي المتوافر لدى مركز دعم اتخاذ القرار، وذلك لتوفير الإحصائيات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية مستقبلا.

وأكد أهمية استمرار وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى والإدارى تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة للانتخابات، وتحديد زمان ومكان الدعاية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتدريب وتأهيل وتثقيف أفراد الشرطة بشأن التعامل في حالة وجود اعتداء على القائمين على العملية الانتخابية، وتفعيل النص القانوني الخاص بعدم تشابه الأسماء بين الأشقاء، على أن تتقيد به وزارة الصحة.

وأكد المؤتمر أهمية الاستفادة من تكامل نظم المعلومات بين أجهزة الدولة وذلك بربط كافة أجهزة المعلومات بأجهزة الدولة المختلفة بعضها ببعض إلكترونيا، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في مجال إدارة لجان الاقتراع وإيجاد آلية لتمكين المرضى والمحبوسين احتياطيا الذين لهم حق التصويت في أماكن تواجدهم.

وطالب المؤتمر بوضع إستراتيجية إعلامية تكفل التوعية الدائمة على مدار العام باستخدام الإعلام المباشر وغير المباشر في كافة مجالات العملية الانتخابية ورفع وعى الناخب وتثقيفه عن طريق الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وتضمين الانتخابات في المناهج الدراسية في فترة التعليم الأساسي، وإنشاء قسم للإعلام الجماهيري والاتصال يتبع الهيئة المستقلة الدائمة للانتخابات، والعمل على إدماج مادة تخص إلزام القنوات الخاصة التى تبث من وإلى مصر باستقطاع وقت من بثها يخصص للحملات القومية وذلك في التشريعات ذات الصلة.

واقترح المؤتمر تخصيص مقاعد بالبرلمان للمصريين في الخارج في دوائرهم مع الوضع في الاعتبار أعداد الجاليات وأماكن تمركزها وإرسال تعليمات وإرشادات للقضاة تكون واضحة بأن الاسم المقيد أمامه أن له تصويت في الخارج ولا يمكن من التصويت فى الداخل، وكذلك منع التسليم الجماعي للمظاريف بالسفارات وقصر التسليم إما لشخص الناخب أو بالبريد واستخدام البار كود في طبع استمارات التصويت.

ودعا المؤتمر إلى إلغاء لفظ المراقبة أينما حل واستبداله بلفظ المتابعة سواء كان المتابع من الداخل أو الخارج، واشترط حصول المتابع على تدريب له صلة بالانتخابات معتمد من الهيئة العليا للانتخابات، ويقتصر منح تصاريح المتابعة على الحاصلين على هذا التدريب.

واقترح أن يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية نصا مؤداه أنه فى حالة مخالفة المتابع يتم سحب التصريح الممنوح له وشطبه، وعدم التصريح له بالمتابعة مرة أخرى، وإذا تكررت مخالفات متابعة الجمعية الواحدة، يتم شطب الجمعية من سجل المتابعية لمدة معينة.