توصيات بإنشاء كيانين قانوني وإداري للانتخابات البرلمانية

كتب علي محمد علي‏:‏ أكد المؤتمر الذي نظمته اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية السابقة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ضرورة إنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة للانتخابات والاستفتاء يتم النص عليها في مشروع الدستور القادم للبلاد. ويصدر قانون بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها علي أن يكون لها مقر دائم بالقاهرة والمحافظات, وأن يكون لها جهاز إداري وفني ومالي مستقل عن باقي.. الجهات الحكومية.
وأوصي المؤتمر في قراراته التي أعلنها المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للإنتخابات بإنشاء كيان قضائي للنظر في جميع القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية وينص عليه الدستور الجديد ويتضمنه قانون إنشاء الهيئة العليا للإنتخابات.. مقترحا كفالة حق التصويت لرجال القوات المسلحة والشرطة المعافين من التصويت وأن يتم ذلك قبل الانتخابات العادية مثل انتخابات المصريين.. بالخارج.
ودعا إلي إعادة صياغة نظام الشكاوي مع تحديد الآليات والخطوات لتقديم الشكاوي, وطرق الطعن وكذلك الجهات المنوط بها البت في الشكاوي واعتماد نظام القوائم النسبية في الانتخابات المستقبلية.
وأوصي المؤتمر بإجراء تعديل تشريعي لوضع ميعاد حتمي لإنتهاء الطعون قبل إجراء التصويت, مشيرا إلي أنه في حالة الحكم برفع اسم مرشح من ورقة الاقتراع يرفع الاسم بالرقم الخاص به, ويتم الإبقاء علي باقي الأسماء بترتيبها دون تغيير, منعا للخلط أو البلبلة.. وكذلك اعتماد منهج تدريبي مكثف للقضاة والموظفين المشرفين علي العمليات الانتخابية.
وأكد المؤتمر أهمية الاستفادة من تكامل نظم المعلومات بين أجهزة الدولة وذلك بربط جميع أجهزة المعلومات بأجهزة الدولة المختلفة بعضها ببعض ألكترونيا وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في مجال إدارة لجان الاقتراع.
وطالب المؤتمر بوضع استراتيجية إعلامية تكفل التوعية الدائمة علي مدي العام باستخدام الإعلام المباشر وغير المباشر في جميع المجالات العملية الانتخابية ورفع وعي الناخب وتثقيفه عن طريق الإعلام المقروء والمسموع والمرئي.
واقترح المؤتمر تخصيص مقاعد بالبرلمان للمصريين في الخارج في دوائرهم مع الوضع في الاعتبار أعداد الجاليات وأماكن تمركزها وإرسال تعليمات وإرشادات للقضاة تكون واضحة بهذا الشأن.