في مؤتمر للجنة الانتخابات البرلمانية

كيان قضائي للنظر في إجراءات وجرائم الانتخابات

عبد المعز ابراهيم
أكد المؤتمر الذي نظمته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول تجربة الانتخابات البرلمانية المصرية - علي ضرورة إنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة للانتخابات والاستفتاء يتم النص عليها في مشروع الدستور القادم للبلاد، ويصدر قانون بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها علي أن يكون لها مقر دائم بالقاهرة وأفرع في المحافظات، وأن يكون لها جهاز إداري وفني ومالي مستقل عن باقي الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال توصيات المؤتمر الذي شارك في أعماله عدد من رجال القضاء وممثلي وزارات التنمية الإدارية والخارجية والداخلية وجميع الجهات الأخري في ختام أعماله التي استغرقت 3 أيام بمدينة العين السخنة..
وأوصي المؤتمر في قراراته التي أعلنها المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات - بإنشاء كيان قضائي للنظر في كافة القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية والجرائم الانتخابية، وينص عليه في الدستور الجديد، ويتضمنه قانون إنشاء الهيئة العليا للانتخابات.. مقترحا كفالة حق التصويت لرجال القوات المسلحة والشرطة المعافين من التصويت، وأن يتم ذلك قبل الانتخابات العادية مثل انتخابات المصريين بالخارج..
وأشار إلي ضرورة أن يتم تقديم طلب الترشيح للجهاز الإداري الاقليمي التابع لفروع الهيئة بالأقاليم، ثم تشكل لجنة لفحص الطلبات بنص القانون، ويطعن علي قراراتها أمام الكيان القضائي المستقل المقترح، كما تقيم فترة الصمت الانتخابي "الدعائي" ليتم توقيع الجزاء اللازم علي المخالفين لها. ودعا إلي إعادة صياغة نظام الشكاوي مع تحديد الآليات والخطوات لتقديم الشكاوي ، وطرق الطعن وكذلك الجهات المنوط بها البت في الشكاوي واعتماد نظام القوائم النسبية في الانتخابات المستقبلية، وذلك لفاعلية ذلك النظام وبساطته وإيجاد نظام أمثل لزيادة تمثيل المرأة بالبرلمان، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لحماية قواعد البيانات وتداول المعلومات.
وأوصي المؤتمر بإجراء تعديل تشريعي لوضع ميعاد حتمي لانتهاء الطعون قبل إجراء التصويت، وكذلك اعتماد منهج تدريبي مكثف للقضاة والموظفين المشرفين علي العمليات الانتخابية للحد من الشكاوي، واستخدام تقنيات الرسائل النصية القصيرة لإبلاغ القضاة بما يستجد خلال العملية الانتخابية بكل مراحلها..
وأكد علي أهمية استمرار وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والإداري تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة للانتخابات، وتحديد زمان ومكان الدعاية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية