دعا المؤتمر الذى نظمته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، إلى إنشاء كيان قضائى للنظر فى كافة القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية وجرائمها، وينص عليه في الدستور الجديد، ويتضمنه قانون إنشاء الهيئة العليا للانتخابات. واقترح المؤتمر، الذى شارك فى تنظيمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة حول تجربة الانتخابات البرلمانية المصرية، على ضرورة إنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة للانتخابات، والاستفتاء يتم النص عليها فى مشروع الدستور القادم للبلاد، ويصدر قانون بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون لها مقر دائم بالقاهرة وفروع في المحافظات، وأن يكون لها جهاز إدارى وفنى ومالى مستقل عن باقى الجهات الحكومية. ودعا إلى إعادة صياغة نظام الشكاوى مع تحديد الآليات والخطوات لتقديم الشكاوى، وطرق الطعن وكذلك الجهات المنوط بها البت فى الشكاوى واعتماد نظام القوائم النسبية في الانتخابات المستقبلية، وذلك لفاعلية ذلك النظام وبساطته وإيجاد نظام أمثل لزيادة تمثيل المرأة بالبرلمان، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لحماية قواعد البيانات وتداول المعلومات واقترح المؤتمر كفالة حق التصويت لرجال القوات المسلحة والشرطة المعافين من التصويت، وأن يتم ذلك قبل الانتخابات العادية مثل انتخابات المصريين بالخارج. شارك فى أعمال المؤتمر عدد من رجال القضاء وممثلو وزارات التنمية الإدارية والخارجية والداخلية وكافة الجهات الأخرى في ختام أعماله التي استغرقت 3 أيام بمدينة العين السخنة.