اللجنة العليا تطالب بهيئة مستقلة ل الانتخابات في الدستور الجديد

دعا المؤتمر الذي نظمته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة إلي إنشاء كيان قضائي للنظر في كافة القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية وجرائمها‏.
وينص عليه في الدستور الجديد‏,‏ ويتضمنه قانون إنشاء الهيئة العليا للانتخابات‏.‏
واقترح المؤتمر الذي شارك في تنظيمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول تجربة الانتخابات البرلمانية المصري ضرورة إنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة للانتخابات والاستفتاء يتم النص عليها في مشروع الدستور القادم للبلاد‏,‏ ويصدر قانون بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها علي أن يكون لها مقر دائم بالقاهرة وأفرع في المحافظات‏,‏ وأن يكون لها جهاز إداري وفني ومالي مستقل عن باقي الجهات الحكومية‏.‏
وأشار المؤتمر في قراراته التي أعلنها المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات إلي ضرورة أن يتم تقديم طلب الترشح للجهاز الإداري الإقليمي التابع لفروع الهيئة بالأقاليم‏,‏ ثم تشكل لجنة لفحص الطلبات بنص القانون‏,‏ ويطعن علي قراراتها أمام الكيان القضائي المستقل المقترح‏,‏ كما تقيم فترة الصمت الانتخابي‏'‏ الدعائي ليتم توقيع الجزاء اللازم علي المخالفين لها‏.‏
ودعا إلي إعادة صياغة نظام الشكاوي مع تحديد الآليات والخطوات لتقديم الشكاوي‏,‏ وطرق الطعن وكذلك الجهات المنوط بها البت في الشكاوي واعتماد نظام القوائم النسبية في الانتخابات المستقبلية‏,‏ وذلك لفاعلية ذلك النظام وبساطته وإيجاد نظام أمثل لزيادة تمثيل المرأة بالبرلمان‏,‏ وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لحماية قواعد البيانات وتداول المعلومات‏.‏
واقترح المؤتمر كفالة حق التصويت لرجال القوات المسلحة والشرطة المعافين من التصويت‏,‏ وأن يتم ذلك قبل الانتخابات العادية مثل انتخابات المصريين بالخارج‏.‏
شارك في أعمال المؤتمر عدد من رجال القضاء وممثلو وزارات التنمية الإدارية والخارجية والداخلية وكافة الجهات الأخري في ختام أعماله التي استغرقت‏3‏ أيام بمدينة العين السخنة‏.‏
وأوصي المؤتمر بإجراء تعديل تشريعي لوضع ميعاد حتمي لانتهاء الطعون قبل إجراء التصويت‏,‏ مشيرا إلي أنه في حالة الحكم برفع اسم مرشح من ورقة الاقتراع يرفع الاسم بالرقم الخاص به‏,‏ ويتم البقاء علي باقي الاسماء بترتيبها دون تغيير‏,‏ منعا للخلط أو البلبلة‏,‏ وكذلك اعتماد منهج تدريبي مكثف للقضاة والموظفين المشرفين علي العمليات الانتخابية للحد من الشكاوي‏,‏ واستخدام تقنيات الرسائل النصية القصيرة لإبلاغ القضاة بما يستجد خلال العملية الانتخابية بكل مراحلها‏.‏
واقترح المؤتمر الاستفادة من خاصية‏(‏ الفيديو كونفرانس‏)‏ المتوفرة في مديريات التربية والتعليم‏,‏ وذلك لنقل مقر اللجنة العامة إلي مديريات التربية والتعليم للربط باللجنة العليا للانتخابات أثناء الاقتراع‏,‏ والاستفادة بنظام إدارة الشكاوي المتوفر بمجلس الوزراء‏,‏ واعتماد آلية إدخال بيانات نموذج‏(8‏ ش‏)‏ عن طريق الماسح الضوئي المتوافر لدي مركز دعم اتخاذ القرار‏,‏ وذلك لتوفير الاحصائيات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية مستقبلا‏.‏
وأكد أهمية استمرار وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والإداري تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة للانتخابات‏,‏ وتحديد زمان ومكان الدعاية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتدريب وتأهيل وتثقيف أفراد الشرطة بشأن التعامل في حالة وجود اعتداء علي القائمين علي العملية الانتخابية‏,‏ وتفعيل النص القانوني الخاص بعدم تشابه الأسماء بين الأشقاء‏,‏ علي أن تتقيد به وزارة الصحة‏.‏
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم‏,‏ رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن ما تم طرحه في هذا المؤتمر جاء في إطار تجربة اللجنة العليا للانتخابات في الاشراف علي الانتخابات البرلمانية السابقة لمجلسي الشعب والشوري‏,‏ مشيرا إلي أهمية أخذ التوصيات التي جاءت في المؤتمر‏,‏ وفي مقدمتها أن يتم طرح هذا الملف أمام الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد ليتم النص فيه بكل صراحة ووضوح علي إنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة للانتخابات والاستفتاء‏.‏
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم ل‏'‏ الأهرام المسائي إن إنشاء هذه الهيئة يكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين‏,‏ مؤكدا أهمية استقلالية هذه الهيئة‏,‏ وأن تكون لها ميزانية خاصة بها تتضمنها الموازنة العامة للدولة لتتولي الصرف علي كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية منذ بدايتها وحتي إعلان نتائجها‏.‏
وأضاف أنه بعد النص علي إنشاء هذه الهيئة في الدستور الجديد‏,‏ فإن الأمر يتطلب إصدار تشريع خاص بهذه الهيئة يتم التأكيد فيه علي إنشاء مقر دائم لها بالقاهرة وفروع بالمحافظات‏,‏ وأن يكون لها جهاز إداري وفني ومالي له الاستقلالية الكاملة عن جميع السلطات الأخري بالدولة خاصة السلطة التنفيذية حتي تتمتع هذه الهيئة بالاستقلال الحقيقي وحتي لا يكون للحكومة تدخل من قريب أو بعيد في أعمالها‏.‏
وقال إنه لابد بعد ذلك من إجراء تعديل جذري في كل القوانين المتعلقة بالانتخابات سواء قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانوني مجلسي الشعب والشوري‏,‏ مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات لديها رؤية شاملة حولة هذه التشريعات‏,‏ وعلي استعداد بأن تقدمها إلي أي جهة تطلبها‏,‏ وهي تضمن تلافي جميع السلبيات والثغرات في القوانين الحالية‏,‏ وتضمن التمثيل الحقيقي لكل قوي الشعب في البرلمان خاصة المرأة والشباب وأبناء مصر في الخارج‏.‏