أبو النجا ل"محيط" : برنامجنا لصندوق النقد كاف بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى (فيديو)

تصوير انديانا خالد
أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى أن بعثة صندوق النقد الدولى الفنية ستصل مساء اليوم الى مصر وستبدأ المناقشات مع فريق العمل الفنى المصرى خلال هذه الأيام والاسبوع القادم وذلك بشأن القرض المزمع تقديمه لمصر.
وقالت فى تصريحات ل"محيط" على هامش المؤتمر الذى نظمه المعهد القومى للتخطيط: لا زالت المفاوضات قائمة وانتهينا من إعداد البرنامج الوطنى المصرى الخاص بالإصلاح الاقتصادى وتم تسليمه لمجلس الشعب ويحتوى على العديد من التفاصيل ودعينا للجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية للتشاور مع بعثة الصندوق، وبعد المناقشة تم تسليمه للصندوق، وللبنك الدولى ولصندوق التنمية الافريقى.
وأشارت الى ان الحكومة الحالية هى حكومة انقاذ وطنى، ورسالتها كانت واضحة للجهات الدولية وهى "قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى" أهم ما تضمنه البرنامج.
وجاءت التصريحات عقب المؤتمر الذى نظمه المعهد القومى للتخطيط، اليوم وغدا حول إصلاح منظومة التخطيط فى مصر تحت رعاية الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "العبور الى المستقبل".
وقالت: يأتى هذا المؤتمر فى ظل الاستجابة لنداءات التغيير الذى أطلقتها ثورة يناير المجيدة، ورد الاعتبار للتخطيط باعتباره أداة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة وذلك من خلال تحديد مواطن الضعف فى المنظومة الحالية والتعرف على سبل علاجها.
وأشارت الى هناك دول خاضت تجارب مثالية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند لابد ان نقتدى بها عند التخطيط لمستقبل وطننا من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى.

الخطة الاستثمارية
وأضافت أن الخطة الاستثمارية شملت كل القطاعات إلا ان القطاع الذى لديه وفورات مالية يتم تحويلها لقطاع أخر بحاجة لها مثل وزارة الإسكان لتنفيذ بعض مشاريع الصرف والمياه المطلوبة.
وقالت ان الخطة الاستثمارية ستكون أكبر من الأعوام السابقة مع إتاحة الفرص للقطاع الخاص، كما جمعنا القطاعات المتشابكة ومناقشة خطتها وميزانيتها مثل (الصناعة والبترول والطاقة) وكذلك (الزراعة والرى) فى الوقت نعمل فيه على الاهتمام أيضا بقطاع التنمية المحلية.
وأشارت الى ان مصر لديها مستقبل واعد فى مجال التنمية الاقتصادية إلا أن هناك تحديات محيطة بنا سواء اقليمية او دولية تواجهها وان هناك من لا يريد لمصر أن تكون دولة ديمقراطية وان يكون لديها اقتصاد قوي.
وقالت أبو النجا ان الخطط القادمة ستكون مرنة لتتوائم مع التطورات على أرض الواقع موضحة ان تميز اليابان و تحقيقها معدلات تقدم و نمو ترجع الى اعتمادها على الخطط المرنة وليست الجامدة كما كان فى الحالة المصرية.
وأكدت على تدني مستوي مصر التنموي مقارنة بكل من الهند كوريا الجنوبية رغم أن الجميع بدءوا فى توقيت واحد وكنا نسبق كوريا ، ولكن ما حدث ان هده الدول ركزت على التنمية البشرية ونحن ركزنا على البنية الأساسية ومازلنا متعثرين لتحقيق مستوي التقدم فى التنمية البشرية.
وأشارت الوزيرة الى ضرورة التركيز على المشروعات الكبري منها تنمية سيناء ومحور قناة السويس والذي مازال يستخدم كممر مائي فقط و يمكن ان تتحول المنطقة من بورسعيد الي السويس الى منطقة لوجستيات عالمية.
وأوضحت أهمية الانتباه الى مناطق الصحراء الغربية والساحل الشمالي الغربي بعد تنفيذ عمليات التطهير من الألغام ثم جنوب الوادي مشيرة الى انه يمثل 46% من مساحة مصر الكلية ، ولم يستخدم على الاطلاق وهناك ثروة تعدينية لم تستغل وهذا يفتح مجال في استثمارات التعدين وقالت "لابد من حظر تصدير الخام".
وأكدت على ضرورة تحقيق النهضة العلمية والتكنولوجية واتمام مشروع زويل لتحقيق طفرة البحث العلمي و التكنولوجيا.
وقالت انه تم تخريج اول دفعة من المصريين من الجامعة التكنولوجية اليابانية التى تم تأسيسها من خلال تعاون بين 11 جامعة ومعهد متخصص فى علوم التكنولوحيا باليابان و 8 جامعات فى مصر تدرس المناهج باللغة الانجليزية وتضم الدفعة الأولي 11 طالبًا يضاهي مستواهم أعلي متسويات علمية على مستوى العالم.
التعليم والبحث العلمى
من جانبه قال سيد جبر عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الخطة والموازنة عن حزب الحرية والعدالة ان هناك مقترحات بتخفيض بعض البنود بالموازنة خاصة المتعلقة بالتكاليف الزائدة والبدلات والحوافز التى تتكبدها القطاعات الحكومية، وتوفيرها لقطاعات أخرى، كذلك توفير نحو 50% من اموال الصناديق الخاصة وإضافتها للموازنة.
وقال ان أكثر القطاعات حاجة لميزانية أكبر هى التعليم والبحث العلمى وذلك لبناء كودار مصرية قادرة على البناء والنهوض باقتصاد مصر، مشيرا الى ان الاهتمام بالموارد البشرية هى الخطوة الصحيحة للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
أما عن قرض صندوق النقد الدولى فقال ان الموافقة على القرض ينعكس على قوة الاقتصاد المصرى، مشيرا الى ان مصر لديها من الموارد والثروات تكفل النهوض باقتصادها مرة أخرى، وليس معنى الاقتراض ان اقتصادنا فى خطر، وإلا أحجمت المؤسسات الدولية على منح القرض لكنها تثق فى اقتصاد مصر وتعرف جيدا مدى قوته وقدرته على السداد.
أما عن الدول العربية التى تشترط الاستقرار والهدوء ووجود رئيس، فهى سمة رأس المال الذى لا يخاطر بأمواله فى جو مضطرب ، وانما هناك خلفيات أخرى لإحجام هذه الدول قد تكون فيها نوع من التضامن مع النظام السابق، وان كان ذلك فإننا ماضون فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير بسواعد رجالها الشرفاء.
ويقول ايمن محمود صادق عضو مجلس الشعب ان اشتراطات صندوق النقد الدولى بشأن القرض هى طبيعة رأس المال الجبان، ومناقشة البنود والاشتراطات فى مجلس الشعب كانت ضرورة للحصول على القرض، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصرى على تخطى الأزمة دون عقبات.