القضاء الإداري ينظر أول طعن على تأسيسة الدستور بعد غد

تنظر محكمة القضاء الأداري بالدائرة الأولى وقف تنفيذ بعد غد الثلاثاء 27 مارس 2011 الطعن المقدم من المحامي حافظ ابو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و الخاص بشأن الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد دستور جديد.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد قامت يوم الاثنين 5 مارس الجاري برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 26954لسنه 66 ق، تطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بعدم دعوة المؤسسات والأحزاب والنقابات بتقديم مرشحين، وذلك عدم إصدار تشريع لتنظيم عمل الجمعية التأسيسيه تحت نسبة مشاركة كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المصرية وبما يضمن ان يمثل الجمعية كافة طوائف الشعب المصرى.

وبينت صحيفة الدعوى خطورة الانفراد بذلك الأمر في أن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسه من بين أعضاءه لو تم سيحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.

علاوة على أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.

إلى جانب انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلماني مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه، ما قد يحدث تهديدًا للتوازن المطالب به عند تشكيل تلك الجمعية التأسيسية واستحواذ فئة معينه عليها.

وبالتالي فأن إصدار المطعون ضده لهذا القرار الذي يوضح كيفية تشكيل هذه الجمعية وخصائص أعضائها أمرا حتميا يقي البلاد كلها من مخاطر جمة يصعب تداركها فيما بعد في حالة تشكيل هذه الجمعية التأسيسية بهذه الطريقة.