اليوم.. نظر طعن المنظمة المصرية على تشكيل "التأسيسية"

تنظر محكمة القضاء الإداري (بالدائرة الأولى وقف تنفيذ) اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من حافظ أبو سعدة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بشأن الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد دستور جديد.
وكانت المنظمة قد أقامت الاثنين الموافق 5 مارس لعام 2011 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 26954 لسنة 66 ق، تطالب فيها بإلغاء القرار السلبى بعدم دعوة المؤسسات والأحزاب والنقابات بتقديم مرشحين، وذلك لعدم إصدار تشريع لتنظيم عمل الجمعية التأسيسية وتحديد نسبة مشاركة كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المصرية وبما يضمن أن يمثل الجمعية جميع طوائف الشعب المصري.
وبينت صحيفة الدعوى خطورة الانفراد، وذلك لان اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضائه لو تم سيحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.
بالاضافة إلى ان هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقًا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.
واكدت الدعوى انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان، وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظامًا برلمانيًا مخالفًا للنظام المعمول به بالبلاد.
وبالتالي فأن إصدار المطعون ضده لهذا القرار الذي يوضح كيفية تشكيل هذه الجمعية وخصائص أعضائها يعد أمرًا حتميًا يقي البلاد كلها من مخاطر جمة يصعب تداركها فيما بعد في حالة تشكيل هذه الجمعية التأسيسية بهذه الطريقة حيث إن الدستور عقد اجتماعي لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة التي تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة ويعكس رؤيتهم لدعم بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة.