الجنزوري يوجه بتطوير شركات الغزل والنسيج وضخ استثمارات جديدة

وجه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عاجلة لتطوير وتنمية صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة باعتبارها من الصناعات العريقة في مصر التي تتمتع فيها بميزة نسبية ، إلى جانب أنها تتميز بكثافة العمالة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجنزوري في مكتبه اليوم الأحد لتطوير صناعة المنسوجات في مصر بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا والصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى والمشرف على وزارة قطاع الأعمال العام اللواء بحري محمد يوسف ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات.

كما وجه رئيس الوزراء بضخ استثمارات جديدة في أربعة مصانع للنسيج لتحديث المعدات وزيادة قدرتها على المنافسة إلى جانب دعم هياكل مصانع الغزل والمنسوجات من النواحي الفنية والتقنية والإدارية.

وقرر رئيس مجلس الوزراء زيادة الاعتمادات المقررة لشراء القطن من المزارعين بمبلغ 50 مليون جنيه تصرف فورا عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي للمزارعين المتبقية لهم مبالغ من التوريد.

وصرحت أبوالنجا، عقب الاجتماع ، بأن الجنزوري أكد ضرورة تحديث هذه الصناعة وزيادة كفاءتها بدون التأثير على العمالة أو تسريحها مع توفير التدريب اللازم لها للارتقاء بمهارتها، حيث كلف وزير الصناعة والمشرف على وزارة قطاع الأعمال بتقديم اقتراح محدد حلال عشرة أيام حول الشركات التي سيتم ضخ الاستثمارات فيها والتي تبلغ أربع شركات لتكون بمثابة رائد للشركات الأخرى وتسهم في دعمها على أن توفر الحكومة الاستثمارات المطلوبة.

وقالت أبوالنجا إن الحكومة تدعم فارق سعر القطن المحلي أمام رخص سعر القطن المستورد لتتمكن شركات الغزل والنسيج من استخدام القطن المحلي بدلا من الاستيراد خاصة وأنه يتمتع بخصائص عالية الجودة.

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى إن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية صناعة المنسوجات المصرية من بينها فرض رسوم على الواردات والتفكير في فرض رسوم مماثلة على واردات الملابس الجاهزة ، وتخصيص اعتمادات تبلغ 200 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات لزيادة قدرة هذه الصناعة على المنافسة وتطبيق قواعد السلامة على الواردات من الملابس حماية للمنتج المصري من الواردات الرديئة وغير الصحية وعديمة الجودة مع تفعيل إجراءات مكافحة تهريب السلع.

وأضاف وزير الصناعة أن الخطة المقترحة لتطوير صناعة المنسوجات تتطلب وقف نزيف الشركات المصرية خاصة وأنها تعاني من نسبة خسارة تبلغ 60% من إجمالي إنتاجها وتتطلب دفع أجور تبلغ 130 مليون جنيه شهريا لنحو 60 ألف عامل مما يمثل عبئا كبيرا عليها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع دراسة جدوى لهذه الشركات حتى تتمكن من تجاوز الخسائر وتحقيق الأرباح.

ومن جانبه، أعلن اللواء بحري محمد يوسف المشرف على وزارة قطاع الأعمال أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة تقييم أداء رؤساء الشركات القابضة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تعرضت شركات الغزل والنسيج لعدد من المطالب الفئوية والمشاكل المالية والفنية ، وقرر الاجتماع البدء بدعم أربع شركات لتمكينها من العودة السريعة للإنتاج وتقديم الدعم الفني والمالي لها.

وردا على سؤال حول صادرات اتفاقية الكويز، قال وزير الصناعة إنها تصل إلى مليار و300 مليون دولار رغم أن عدد المصانع المصدرة لا يتعدى 300 مصنع من بين 10 آلاف مصنع مشتركة في الاتفاقية.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال زيارته الأخيرة لواشنطن على زيادة حجم الصادرات المصرية في قطاعات أخرى غير المنسوجات، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأمريكية في صناعة المنسوجات بالصعيد، وكذلك دعم الولايات المتحدة للصناعات الصغيرة في مصر.