تيسيرا على تجار سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر ، وافق الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة على جدولة المديونيات المستحقة على التجار والتي تصل إلى 48 مليون جنية تعادل قيمة تملكهم للوحدات التي حصلوا عليها بنظام حق الانتفاع حيث كان رئيس مجلس الوزراء السابق قد وافق من قبل على تحويل عقود حق الانتفاع إلى تمليك. وتضمنت موافقة عبدالرحمن أن يتم السداد خلال عامين على أقساط نصف سنوية وانه فى حال عدم الالتزام بنظام الجدولة يعتبر ذلك تنازلاً عن حق التمليك على أن يبدأ التاجر سداد القسط الأول فى 17/8/2012 والثانية فى 17/2/2013 والثالثة فى 17/8/2013 والرابعة فى 17/2/2014 وذلك فى مواعيدها المحددة . وأشار عبدالرحمن خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة السوق إلى ان مجلس الإدارة وافق على مطالب التجار بعد دراستها نظراً للظروف التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي والتي أدت إلى تعثرهم فى سداد هذه المديونيات حفاظاً على حقوق الدولة . من جانبه قال اللواء محمد سامي عبد الرحيم رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة أن إجمالي المديونيات تبلغ حوالي 48 مليون جنيه ويستفيد من المهلة 473 تاجر وتم تقسيم المبلغ إلى أربعة أقساط . حيث تم أخذ إقرار على كل تاجر بالالتزام بسداد الدفعات فى مواعيدها ،وأوضح أن اجمالى المحلات الموجودة بالسوق تصل إلى 864 محل ما بين حق انتفاع وتمليك وإيجار .