تيسيرا على تجار سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر، وافق د. على عبد الرحمن محافظ الجيزة على جدولة المديونيات المستحقة على التجار والتي تصل إلى 48 مليون جنية تعادل قيمة تملكهم للوحدات التي كانوا قد حصلوا عليها بنظام حق الانتفاع، حيث كان رئيس مجلس الوزراء السابق قد وافق من قبل على تحويل عقود حق الانتفاع إلى تمليك. وتضمنت موافقة المحافظ أن يتم السداد خلال عامين على أقساط نصف سنوية وإنه فى حال عدم الالتزام بنظام الجدولة يعتبر ذلك تنازلاً عن حق التمليك، على أن يبدأ التاجر سداد القسط الأول، فى 17 أغسطس 2012 والثانية فى 17 فبراير 2013، والثالثة فى 17 أغسطس 2013 والرابعة في 17 فبراير 2014 ، وذلك فى مواعيدها المحددة. وأشار المحافظ خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة السوق بحضور نائبيه اللواءين أسامة شمعة ومحمود عشماوى واللواء محمد الشيخ السكرتير العام واللواء محمد سامي عبد الرحيم رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة إلى أن مجلس الإدارة وافق على مطالب التجار بعد دراستها نظراً للظروف التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي والتي أدت إلى تعثرهم فى سداد هذه المديونيات حفاظاً على حقوق الدولة . من جانبه أضاف اللواء محمد سامي عبد الرحيم أن إجمالي هذه المديونيات تبلغ حوالي 48 مليون جنيه ويستفيد من المهلة 473 تاجر وتم تقسيم المبلغ إلى أربعة أقساط، مشيرا إلى إنه تم أخذ إقرار على كل تاجر بالالتزام بسداد الدفعات فى مواعيدها، لافتا إلى أن اجمالى المحلات الموجودة بالسوق تصل إلى 864 محل ما بين حق انتفاع وتمليك وإيجار .