وافق الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة علي جدولة المديونيات المستحقة علي التجار والتي تصل إلي48 مليون جنيه تعادل قيمة تملكهم للوحدات التي كانوا قد حصلوا عليها بنظام حق الانتفاع حيث كان رئيس مجلس الوزراء السابق قد وافق من قبل علي تحويل عقود حق الانتفاع إلي تمليك. وتضمنت موافقة المحافظ أن يتم السداد خلال عامين علي أقساط نصف سنوية وانه في حال عدم الالتزام بنظام الجدولة يعتبر ذلك تنازلا عن حق التمليك علي أن يبدأ التاجر سداد القسط الأول في2012/8/17 والثانية في2013/2/17 والثالثة في2013/8/17 والرابعة في2014/2/17 وذلك في مواعيدها المحددة. وأشار المحافظ خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة السوق بحضور نائبيه اللواءين أسامة شمعة ومحمود عشماوي واللواء محمد الشيخ السكرتير العام واللواء محمد سامي عبد الرحيم رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة إلي أن مجلس الإدارة وافق علي مطالب التجار بعد دراستها نظرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي والتي أدت إلي تعثرهم في سداد هذه المديونيات حفاظا علي حقوق الدولة. من جانبه أضاف اللواء محمد سامي عبد الرحيم أن إجمالي هذه المديونيات يبلغ حوالي48 مليون جنيه ويستفيد من المهلة473 تاجرا وتم تقسيم المبلغ إلي أربعة أقساط حيث تم أخذ إقرار علي كل تاجر بالالتزام بسداد الدفعات في مواعيدها. أوضح أن إجمالي المحلات الموجودة بالسوق يصل إلي864 محلا مابين حق انتفاع وتمليك وإيجار.