وافق الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة على جدولة المديونيات المستحقة على تجار سوق جملة أكتوبر والتي تصل إلى 48 مليون جنيه تعادل قيمة تملكهم للوحدات التي كانوا قد حصلوا عليها بنظام حق الانتفاع ، حيث كان رئيس مجلس الوزراء السابق قد وافق من قبل على تحويل عقود حق الانتفاع إلى تمليك . وقال المحافظ اليوم السبت - إنه سيتم السداد خلال عامين على أقساط نصف سنوية .. مشيرا إلى أنه فى حال عدم الالتزام بنظام الجدولة يعتبر ذلك تنازلا عن حق التمليك على أن يبدأ التاجر سداد القسط الأول فى 17/8/2012 والثانية فى 17/2/2013 والثالثة فى 17/8/2013 والرابعة فى 17/2/2014 وذلك فى مواعيدها المحددة . وأوضح المحافظ - خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة السوق بحضور نائبيه اللواءين أسامة شمعة ومحمود عشماوى ، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام ، واللواء محمد سامي عبد الرحيم رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة - أن مجلس الإدارة وافق على مطالب التجار بعد دراستها نظرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي والتي أدت إلى تعثرهم فى سداد هذه المديونيات ، وذلك حفاظا على حقوق الدولة . من جانبه ، قال اللواء محمد سامي عبد الرحيم إن إجمالي هذه المديونيات تبلغ حوالي 48 مليون جنيه ويستفيد من المهلة 473 تاجرا وتم تقسيم المبلغ إلى أربعة أقساط، حيث تم أخذ إقرار على كل تاجر بالالتزام بسداد الدفعات فى مواعيدها . وأضاف أن إجمالى المحلات الموجودة بالسوق تصل إلى 864 محلا ما بين حق انتفاع وتمليك وإيجار .